اتفاق تعاون بين «الصناعة» ومحافظة الأسكندرية في مجال المشروعات الصغيرة

شهد التوقيع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الأسكندرية وعن وزارة الصناعة المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن "هذا الاتفاق يأتي في إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضعها كمشروع تنفيذى متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء محددة وبرنامج زمني يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف، مشيرًا إلى أن هذا المجمع يحقق فكر وتوجه الوزارة نحو إنشاءالتجمعات الصناعية المتخصصة، حيث نستهدف تخصيص هذا المجمع للصناعات البلاستيكية للاستفادة من تواجد المجمع بجوار كبرى شركات البتروكيماويات بالأسكندرية، وهو الأمر الذي يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب، حيث سيتم تخصيص هذه الورش لصغار المنتجين.

ولفت "قابيل" إلى أن المجمع الصناعي محل الاتفاق يشمل 240 ورشة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية والتي تبعد نحو 37 كم عن مدينة الأسكندرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدان مزوده بالمرافق الرئيسية وتصل تكلفة هذا البناء إلى نحو 48.6 مليون جنيهًا تم توفيرها من مصادر تمويل مختلفة ومنها وزارة التعاون الدولى ومحافظة الأسكندرية وبنك الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والبيئة.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الأسكندرية حرص المحافظة على المساهمة في دعم هذا المشروع من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحقيق إستراتيجية وأهداف المحافظة للنهوض بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة.

وأشار "عبد الظاهر" إلى أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح المشروع وتسليم المجمع في خلال شهر من تاريخ توقيع العقد كامل المرافق من مياه و كهرباء و صرف صحي و شبكة حريق ومبنى إداري و مسجد و محطة لمعالجة المياه وغرف محولات.

من ناحية أخرى أفاد المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، أن الجهاز سيتولى تقديم الدعم الفني والتكنولوجي والتدريب والتسويق ودراسات الجدوى لأصحاب المشاريع والعاملين لديهم وكذا التنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير حصول الصناع على الشهادات المختلفة سواء من حيث جودة المنتج أو شهادات التصدير وتقديم الدعم الفني والتدريب والتسويق لأصحاب المشروعات لتطوير الصناعة، لافتًا إلى أن الجهاز سيقوم بإعداد الرسومات التنفيذية وتقديم التصميمات طبقًا للمواصفات القياسية التي تحددها الجهات المختصة واستخراج التراخيص المطلوبة ويتحمل مسئولية إدارة المشروع مباشرة أو من خلال إسناده إلى شركة متخصصة في إدارة المناطق الصناعية (كمطور صناعي) وذلك خلال مدة العقد.