قضت محكمة القضاء الإداري بالأقصر، اليوم الخميس، بإحالة الدعوى المطالبة بإذاعة جلسات البرلمان، إلى الدائرة المختصة بالطعون الرئاسية.
وكان المحامي محمد العشاوي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الأقصر، حملت الرقم 5276 ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير
قضت محكمة القضاء الإداري بالأقصر، اليوم الخميس، بإحالة الدعوى المطالبة بإذاعة جلسات البرلمان، إلى الدائرة المختصة بالطعون الرئاسية.
وكان المحامي محمد العشاوي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الأقصر، حملت الرقم 5276 ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بصفاتهم، لمطالبتهم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إذاعة جلسات البرلمان، وضرورة إنشاء موقع مختص على شبكة الإنترنت لنشر وأرشفة الجلسات.
وأوضح "العشاوي" - في تصريح خاص لـ"التحرير" - أن رفع تلك الدعوى جاءت بعد ما تداولته الصحف بأن هناك اتجاها داخل المجلس بتمرير الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن هذا يتعارض بشكل واضح مع طبيعة الوظيفة الأساسية التي حددها الدستور لمجلس النواب بنص المادة 101.
