حيثيات حكم إدراج أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهابيين

حصلت "التحرير" على نص حكم محكمة جنايات القاهرة، الذي صدر الخميس الماضي، في قضية تعود لسنة 2014، بإدراج الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وكذلك الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر أموال الإخوان لمدة 3 سنوات.

وجاء في حيثيات الحكم: "استقر في يقين المحكمة أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم، تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريًا، وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع؛ بهدف الإضرار بالاقتصاد وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة من عملات صعبة للخارج، عبر شركات الصرافة التابعة للجماعة، وبذلك ينطبق عليهم أحكام المواد 1 و4 و5 و7 و8 و9 من القانون 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وبموجب هذا الحكم يحق للجهات المختصة التحفظ على أموال وممتلكات جميع المدرجين بالقائمة وحظر أنشطهم كافة ومنعهم من السفر ووضع الهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

ووفق قانون الكيانات الإرهابية، يُلزم نشر الحكم الخاص بإدراج أشخاص أو مؤسسات على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية، ويحق الطعن على الحكم خلال 60 يوماً من نشره فيها.

كانت الحكومة قد شكلت لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر 2013، بموجب قرار حكومي، وأعلنت عبر عده بيانات لها التحفظ علي شركات ومستشفيات وأموال بعض الشخصيات اللذين اعتبرتهم اللجنة تابعين للإخوان وبينهم أبوتريكة.

وضمت القائمة 1502ً شخص، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات بالإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي، بجانب رئيس حزب الوسط، أبوالعلا ماضي، وباكينام الشرقاوي، مساعدة محمد مرسي، ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، ورئيس تحرير جريدة البورصة، مصطفى صقر، ورجل الأعمال، صفوان ثابت.