«دعم مصر»: البرلمان لن يناقش «تيران وصنافير» إلا بعد حكم الدستورية

قال النائب جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لائتلاف الأغلبية بمجلس النواب "دعم مصر"،  إن حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتأييد مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، ليس حكمًا نهائيًا، وهناك درجات قضائية أخرى.

وأضاف عبد العال، لـ"التحرير"، أن الحكومة قدمت طعنًا خلال الفترة الماضية إلى المحكمة الدستورية العليا ضد الإدارية العليا وأنها ليس ذو صفة واختصاص في النظر في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن "الدستورية" هي التي ستفصل بشكل نهائي وبات، وعلينا التصديق جميعا على حكمها.

وتساءل عبدالعال، قائلا: "هل محكمة الإدارية العليا من حقها أن تتصدى للموضوع وتحكم فيه بشكل نهائي، وهل المحكمة استعانت بخبراء متخصصين في هذه القضية، وهل كل من قدم مستند تأكدت من صحتها؟"، لافتا إلى أن الحكومة ترى أن ذلك من أعمال السيادة وليس للمحكمة الإدارية التصدي له.

وأكد أن البرلمان لن يناقش الاتفاقية إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، نظرا لأن هناك تشويشًا ولغطًا حول تلك القضية، و"بيضعوا المجلس علي المحك"، وسيكون هناك تعدٍ على السلطة القضائية لو تمت مناقشته في البرلمان، وجميعا نثق في القضاء.

وتابع: "لو المحكمة الدستورية حكمت أن من حق الإدارية العليا  التصدي لقضية الجزر فسنعتبر الحكم نهائي ونلتزم به، أما إذا حكمت أنها عمل من أعمال السيادة سيتصدي له مجلس النواب وسيناقشها  بكافة التفاصيل والمستندات وكلا من يحكم بضميره الوطني.