«المالية» تنشر وثائق برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي

نشرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي تمَّ توقيعه في 11 نوفمبر الماضي، بالتزامن مع نشر الصندوق هذه الوثائق على موقعه الإلكتروني.

وأكَّد الصندوق - في وثائقه - أنَّ الحكومة المصرية تبنت برنامجًا إصلاحيًّا شاملًا؛ بهدف تصحيح الاختلالات المالية والاختلالات في ميزان المدفوعات ودفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، وبالتالي استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد الصندوق بالبرنامج الذي أعدته الحكومة، لافتًا إلى أنَّ مصر تتحرك في مسار جديد يتسق مع دورها المحوري في العالم العربي وطموحات جيل جديد من المصريين أكثر انفتاحًا على العالم.

ويتسق البرنامج الذي تمَّ الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بالكامل مع برنامج الحكومة على المدى المتوسط الذي تمَّ عرضه والموافقة عليه من مجلس النواب في شهر مارس الماضي، كما يتسق مع المستهدفات المالية التي تمَّ إقرارها في الموازنة العامة للدولة، حيث يستهدف البرنامج تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، ومن خلال زيادة تنافسية الاقتصاد، والاعتماد على الإنتاج وبخاصةً الصناعي وزيادة التصدير، وزيادة معدلات التشغيل من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية جديدة، مع توفير الحماية للفئات المستهدفة من خلال برامج اجتماعية تتسم بالاستهداف والكفاءة وزيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وفى الخدمات العامة الرئيسية المقدمة للمواطنين.

وتتمثل المستهدفات الرئيسية في البرنامج مع الصندوق في تحقيق عجز أولى في الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 يبلغ 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي وهو نفس المستهدف في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب في يونيو الماضي، وبحيث يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلي ويصاحبه تراجع محدود في حجم الدين الحكومي للناتج المحلي إلى نحو 99% من الناتج.

وعلى المدى المتوسط، يستهدف البرنامج تحول العجز الأولي إلى فائض بدءًا من عام 2017 / 2018 وبحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول عام 2018 / 2019، كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلي نحو 3.9% في عام 2020 / 2021 ارتباطًا بالنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين  على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80% من الناتج خلال خمسة أعوام.

ومن المقدر أن يحقِّق النمو الاقتصادي معدل نمو في حدود 4% خلال العام المالي 2016 / 2017 ليرتفع إلى حدود 5-6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في عام 2018 / 2019 ثمَّ إلى نحو %6.7 في عام 2020 / 2021. 

ومن المستهدف أن يحقِّق الاستثمار المحلي والأجنبي والصادرات معدلات نمو مرتفعة تقود النمو في الفترة المقبلة بدلًا من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو، وسيعمل إصلاح منظومة دعم الطاقة في تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلًا من الاعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، ما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

وأشار تقرير الصندوق إلى أنَّ الحكومة المصرية أعدَّت برنامجًا شاملًا من الإصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وفتح الطريق لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل، حيث شملت حزمة الإصلاحات التي تمَّ تصميمها داخليًّا إجراءات للضبط المالي لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط، وتطبيق نظام حر لإدارة سوق الصرف يسمح بتوحيد سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطي النقدى والقدرة على تحمُّل الصدمات يصاحبها سياسة نقدية تقييدية لتحجيم معدلات التضخم، وفي نفس الوقت تقوية شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق العام الموجه للفئات الأولى بالرعاية للحد من آثار الإجراءات الإصلاحية، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بتحقيق نمو شامل واحتوائي يعزِّز خلق فرص عمل جديدة، وزيادة وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير إدارة المالية العامة.

وتتمثَّل أهم الإصلاحات المالية التي يشملها البرنامج مع الصندوق وهي نفس الإصلاحات التى تم عرضها فى برنامج الحكومة الإقتصادى وتم التأكيد عليها فى البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن عام 2016/2017 فى مجال الضرائب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبى جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجياً على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات فى صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى فى الاستهداف، بالإضافة الى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

وأشار الصندوق إلى أنَّ الإنفاق الاجتماعي يعد أحد المكونات الرئيسية للبرنامج، حيث تعتزم الحكومة إنفاق إضافي بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها الدعم النقدي ودعم السلع التموينية، ويهدف البرنامج إلى الاستبدال التدريجي لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة فى استهداف الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أنَّ الحكومة رفعت قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيهًا للفرد شهريًّا إلى 21 جنيهًا، مع استهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 1.7 مليون مستفيد في نهاية العام المالى الجاري، بالاضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرامج الإسكان الاجتماعي والتغذية المدرسية، فضلًا عن الإنفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.

ويتضمَّن البرنامج إصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات؛ بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصري ما يساهم في تحقيق نمو احتوائي وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.

وأشار الصندوق إلى أنَّ البرنامج الإصلاحي للحكومة المصرية بدأ يؤتي ثماره الأولية، حيث انخفض العجز الأولى للموازنة العامة خلال الفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي 2016 / 2017 إلى 1.1% مقارنة بـ2.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي بحوالي 6.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليبلغ  24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.