قال الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، والعضو السابق بـ"لجنة الخمسين" لوضع الدستور، اليوم الأربعاء، إن محاميه عصام الإسلامبولي تلقى وعدًا من الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بتصعيده كنائب بالمجلس منذ أسبوعين تنفيذًا للحكم
قال الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، والعضو السابق بـ"لجنة الخمسين" لوضع الدستور، اليوم الأربعاء، إن محاميه عصام الإسلامبولي تلقى وعدًا من الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بتصعيده كنائب بالمجلس منذ أسبوعين تنفيذًا للحكم القضائي الصادر باعتباره نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة، بدلًا من النائب أحمد مرتضى منصور، إلا أن ذلك الوعد لم ينفذ حتى الآن، وحول هذا الأمر كان لـ"التحرير" معه الحوار التالي.
- ما تفسيرك لعدم تصعيدك كنائب حتى الآن؟
ليس لدي أي تفسير أو تبرير للتأخر في تنفيذ حكم محكمة النقض، والدكتور علي عبد العال صرح من قبل بأنه سيتم تنفيذ الحكم قريباً، ومر على ذلك الأمر 6 أشهر، منذ يوليو الماضي، رغم أن الحكم بات ونهائي.
- وما ردك على تصريحات رئيس مجلس النواب بأن تأخر تصعيدك يرجع للجنة الشئون التشريعية والدستورية؟
أتمنى أن يكون ذلك آخر كلام بخصوص هذه القضية، وأن يجري تطبيق الحكم بحذافيره باعتباره نهائيًا، ووجهة نظري، أنه لا يوجد أي تبرير أو تفسير لهذا التأجيل، وما أعلمه أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية أصدرت تقريرها منذ ما يقرب من شهر، كما أنه - حتى لو أن هناك تأخر من قبل اللجنة التشريعية - فهو أمر غير مقنع، وعلينا أن نعلن احترامنا للقضاء وتنفيذ أحكامه، أو نعلن أننا لا نفعل ذلك.
- هل هناك خطوات قانونية تصعيدية تنوي اتخاذها؟
قررنا تأجيل موضوع الإجراءات القانونية حتى الآن، رغم أننا منذ 10 أيام كنا قد نوينا الشروع فيها، إلا أن المحامي عصام الإسلامبولي تلقى وعداً قاطعاً من الدكتور علي عبد العال ومكتبه، بأن الحكم سينفذ خلال أسابيع قليلة - أقل من شهر - لكن مر على هذا الوعد أسبوعين ولم يتم تنفيذه حتى الآن.
- وما هي الخطوة التالية؟
أنا غير راض عن هذا التأخير غير المبرر، خاصةً أنه يعطي رسالة سلبية بأن أحكام القضاء تطبق على حسب الأهواء، ولكن أتمنى أن يتم تنفيذ وعد الدكتور علي عبد العال هذه المرة، وأن نغلق هذا الملف بشكل نهائي، لأن استمرار الوضع الحالي غير مريح.
- وإذا لم ينفذ هذا الوعد أيضًا؟
سيكون هناك إجراءات قانونية كثيرة، لكن سنبحث تفاصيل كل الأمور مع الفريق القانوني نهاية الأسبوع القادم، لاتخاذ القرار المناسب في حال عدم تنفيذ الحكم.
- هل تعتقد بوجود أصوات داخل المجلس لا ترحب بوجودك؟
هذا الأمر ليس له علاقه بالترحيب بشخصي من عدمه، وليس له علاقة بائتلاف الأغلبية أو أي تيار بالمجلس، أو حتى بتقييم آرائي السياسية، ولا أداء البرلمان، لكنه يتعلق بحكم قضائي من محكمة النقض صدر بعد إعادة فرز الأصوات كاملةً - خلال أكثر من جلسة - لمدة 6 أشهر.
- هل ترى أي ضغوط من النواب لاستعجال حسم الأمر؟
للأسف لا توجد ضغوط من النواب بدليل أن الأمر مؤجل منذ 6 أشهر، لكن هناك حالات فردية تنادي بذلك، ومنهم زعيم ائتلاف دعم مصر "محمد السويدي"، و"أكمل قرطام"، و"علاء عبد المنعم"، و"مجدي مرشد"، بالإضافة لنواب تكتل "25/30،" فجميعهم أعلنوا أنهم مع تنفيذ الحكم.
هذا بالإضافة إلى 100 شخصية سياسية وعامة وقعوا علي بيان ينادي بنفس الأمر، تضمن توقيع شخصيات مثل الدكتور مجدي يعقوب، وعمرو موسي، ونبيل فهمي، وليلى إسكندر، ونبيل فهمي، ونقيب الصحفيين الحالي والسابق.
أخيرًا.. كيف ترى مستجدات ملف تيران وصنافير؟
حكم مجلس الدولة تاريخي لصالح مصرية الجزيرتين، وقدم أدلة قانونية وتاريخية دامغة في 59 صفحة حسمت الأمر، كما أن الحكم عزز -على أساس قانوني ومهني - الموقف السياسي لتيار واسع من المعارضة، والأمر في النهاية يعد جزءًا من هدايا كثيرة تقدمها السلطة بأخطائها - كل يوم - للمعارضة، لكن هذه المرة حسم القضاء المصري الأمر وحكم لأسباب قانونية، وليست سياسية، بمصرية الجزيرتين.
