أكد المهندس محمد المصري، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أنه تمت جدولة مديونيات الغاز المستحقة على أغلب المصانع المتعثرة، وأنه تم الاتفاق على السداد بشكل مرضٍ، وخاصة شركات القطاع العام المستهلكة للغاز.
وأضاف "المصري" في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي لمعرض
أكد المهندس محمد المصري، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أنه تمت جدولة مديونيات الغاز المستحقة على أغلب المصانع المتعثرة، وأنه تم الاتفاق على السداد بشكل مرضٍ، وخاصة شركات القطاع العام المستهلكة للغاز.
وأضاف "المصري" في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي لمعرض "إيجبس" أنه تمت مخاطبة جميع المصانع المتعثرة لعمل الجدولة، وأن من سيلتزم سنمده بالخدمة بشكل طبيعي، ومن لم يسدد فسيتم قطع الخدمة لأن ذلك حق من حقوق الدولة.
وأوضح رئيس إيجاس، أن معدلات ضخ الغاز لجميع المصانع حاليا تجاوزت نسبة الـ 100%، وأعطى مثالا أن هناك أحد مصانع الحديد ينتج من خلال 3 وحدات وهو في الأساس يعمل بوحدتين فقط، مشيرا إلى أنه تمت زيادة نسبة الغاز له لأنه يلتزم بالسداد بشكل منتظم.
وأشار "المصري" إلى أن إنتاج طن الحديد الواحد يحتاج إلى من 10 إلى 12 مليون وحدة غاز حرارية، مشيرا إلى الفرق في نسبة الزيادة، حيث تم رفع السعر خلال حركة تحريك الأسعار الأخيرة ليكلفه إنتاج الطن حوالي 1600 جنيه مصري، في حين أن رفع سعر الطن لأكثر من 3 آلاف جنيه، الأمر الذي أعطى مصانع الحديد أريحية في السداد لأن نسبة أرباحهم ارتفعت جدا.
وكانت "إيجاس" وضعت نظاما لجدولة مستحقاتها لدى القطاع الصناعي يتضمن قيام مصانع القطاع العام بسداد المديونية على 6 سنوات بدون دفعات مقدمة، مقابل ثلاث سنوات للقطاع الخاص ودفع 25% من قيمة الدين مقدما مع إلغاء المبالغ التي كانت تطالب بها القابضة مقابل الكميات التعاقدية التى لم تستهلكها هذه الشركات.
