مستندات| مستشفى الدعاة آيل للسقوط.. ومعهد الأورام بلا أجهزة

تجذر الفساد داخل وزارة الأوقاف حتى وصل إلى حد التعفن، فقد انفردت "التحرير" من قبل بالمستندات بكشف العديد من وقائع إهدار المال العام، برعاية وزير الأوقاف مختار جمعة، منها تشطيب شقته بالمنيل بمصر القديمة على حساب هيئة الأوقاف بمبلغ يصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن قيام الوزير بإرسال زوجته ونجله إلى بعثة الحج خلال الأعوام الماضية على نفقة الوزارة.

وامتد الفساد حاليا إلى مستشفى الدعاة "هليوبوليس" بمصر الجديدة، والذى يقدم الخدمة العلاجية لأكثر من 60 ألف إمام وخطيب بالأوقاف، فضلا عن العاملين بالقطاعات المختلفة، كما يتيح المستشفى للعديد من النقابات الاشتراك بها، رغم أنه غير مؤهل لكل ذلك.

المستشفى آيل للسقوط

"التحرير" حصلت على مستندات رسمية تثبت عدم صلاحية مستشفى الدعاة الكائن بمنطقة هيليوبوليس بمصر الجديدة للعمل، نظرًا لتهالك مبانيه، وتشكيله خطورة كبرى على حياة العاملين به والمترددين من المرضى، حيث أكد التقرير النهائي لمعاينة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة قطاع شرق بمصر الجديدة، للمستشفى ضرروة وقف العمل بالمستشفى على هذا الوضع لما يمثله من خطورة كبرى على حياة المترددين والعاملين به.

وأوضحت المستندات أن مباني مستشفى الدعاة تعاني التهالك والانهيار الكلى، فضلا عن مخاطبة رسمية لحى النزهة يفيد أن مباني المستشفى تشكل خطورة "داهمة" على أرواح العاملين والمترددين، وقد تم تحرير خطاب إلى المنطقة الطبية بالنزهة، وذلك لإصدار قرار إغلاق إدارى نتيجة لخطورة الوضع.

"الأوقاف" تصرف أكثر من 15 مليون جنيه

وفى تجاهل تام للتقارير الرسمية التى أفادت انهيار مبنى مستشفى الدعاة، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة قرارا بصرف 15 مليون جنيه من أجل التعاقد على أجهزة طبية منها جهاز الرنين المغناطيسي المفتوح بتكلفة 12 مليون جنيه، كما تم التعاقد على جهاز الجاما كاميرا بتكلفة 3 ملايين جنيه، إضافة إلى بعض الأجهزة التي تم شراؤها ودخلت الخدمة مثل جهاز الأشعة السينية، وجهاز أشعة الماموجرام، متناسيا أن المستشفى تشكل خطر داهم على حياة المرضى والعاملين بها.

7 آلاف جنيه مكافآت شهرية

واستمرارا لمسلسل صرف الملايين على مستشفى آيل للسقوط، أصدر الدكتور جمعة وزير الأوقاف قرارًا في 1 فبراير حمل رقم 35 لسنة 2017، للعاملين بمستشفى الدعاة الذين يتقاضون إثاباتهم ومكافآتهم عن جهود غير عادية بذلوها في أداء مهام واجباتهم الوظيفية بنسب من دخل الوحدات العاملين بها، أو من غيرها يكون الحد الأقصى لهذه المبالغ على النحو التالي، 8 آلاف جنيه لرئيس الإدارة المركزية، 5 آلاف جنيه للمدير العام، 3 آلاف جنيه لمدير الإدارة، و2500 لرؤساء الأقسام، و2000 جنيه لجميع العاملين بالمستشفى من الإداريين، وهيئة التمريض.

كما نصت المادة الأخيرة من القرار على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه، دون أدنى مسئولية تجاه حياة المرضى أو العاملين بها فى حالة انهيار المبنى المتهالك كليا وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن حى النزهة بمصر الجديدة.

معهد أورام المستشفى بلا أجهزة

وفى السياق، أضافت مصادر داخل وزارة الأوقاف، أن المبنى الخاص بمعهد أورام المستشفى هو مبان بلا أجهزة، مؤكدين أنه تم تصميم المبانى الخاصة بالمعهد وبعدها تعاقد المستشفى على الأجهزة دون مراعاة المساحات.

وأمام عدم تناسب مساحات الغرف مع الأجهزة والذى أدى فى نهاية المطاف إلى عدم دخولها، وبذلك أصبحت المبانى خالية من الأجهزة، الأمر الذى اضطر المعنيين للإبقاء على الأجهزة فى حوزة الشركات المنتجة لها رغم سداد أموالها بالكامل، ويتم دفع مبالغ كإيجار للشركة لحوزتها الأجهزة، الأمر الذى يمثل جريمة كبرى فى حق المال العام.