أدان بيطريون ما أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد عن إلغائه للجان البيطرية المختصة بالإشراف على اللحوم المستوردة من الخارج بحجة تخفيض النفقات على المستورد، مؤكدين أن القرار يخدم فى المقام الأول مافيا استيراد اللحوم فى مصر، كما أنه سيؤدى إلى غزو الأمراض الوبائية مصر ما يهدد الثروة
أدان بيطريون ما أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد عن إلغائه للجان البيطرية المختصة بالإشراف على اللحوم المستوردة من الخارج بحجة تخفيض النفقات على المستورد، مؤكدين أن القرار يخدم فى المقام الأول مافيا استيراد اللحوم فى مصر، كما أنه سيؤدى إلى غزو الأمراض الوبائية مصر ما يهدد الثروة الحيوانية فى البلاد.
تدمير الثروة الحيوانية
يقول الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين السابق فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن وزير الزراعة ليس لديه الخبرة الكافية بالثروة الحيوانية، وأن قراره الجديد بمنع سفر اللجان البيطرية للكشف عن اللحوم الواردة إلى مصر من الخارج سيؤدى إلى مزيد من تدمير الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن أكثر الأمراض التى ستتعرض لها مصر نتيجة هذا القرار هى الأمراض التى لا تظهر على الحيوان إلا قبل الذبح مثل جنون البقر والسعار والتيتانوس، مشددا على ضرورة التأكد من ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية، لأن كثيرًا من الدول التى نستورد منها تذبح الحيوانات من خلال الصعق الكهربائي.
ولفت طه إلى أن مبرر وزير الزراعة بأن الهدف من هذا القرار هو تخفيض التكاليف على المستورد لتخفيض سعر اللحوم فى النهاية هو مبرر غير مقبول، لأن هذه النفقات ضئيلة للغاية مقارنة بالأمراض التى من المتوقع أن تغزو مصر نتيجة عدم إرسال هذه اللجان البيطرية للخارج، موضحًا أن كثيرًا من اللجان البيطرية سافرت إلى الخارج، ورفضت صفقات لحوم مريضة بأمراض خطيرة، وأنقذت البلاد من أوبئة كثيرة.
وطالب نقيب البيطريين السابق، وزير الزراعة بضرورة تعيين نائب له لشئون الثروة الحيوانية، مثلما كان فى السابق، مشيرًا إلى أن هناك 3 أنواع من الحمى القلاعية فى مصر الآن، منها اثنان دخلا إلى مصر ما بين عامي 2006 و2012 نتيجة استيراد اللحوم من الخارج، وتوجد دول كثيرة تتخذ إجراءات رقابية مشددة على اللحوم الواردة إليها، ومن هذه الدول إيران وإسرائيل، حيث إنهم يشددون على الذبح وفق شريعتهما.
مافيا الللحوم تتحكم
ومن جانبه قال الدكتور لطفي شاور، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر السابق بالسويس فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن مافيا اللحوم المستوردة تضغط على وزير الزراعة من أجل إدخال اللحوم المستوردة من الخارج دون رقابة من اللجان البيطرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سبق أن صدر وتم إلغاؤه فى عام 2011، لافتا إلى أن قرار وزير الزراعة بإلغاء اللجان البيطرية التى تسافر إلى الخارج للإشراف والرقابة وفحص اللحوم من الأمراض الوبائية ومعرفة طريقة ذبحها، وما إذا كانت مخزنة أم طازجة، فضلا عن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأوضح شاور، أن هناك خطة لإحلال الثروة الحيوانية المصرية من جانب مافيا اللحوم بالحيوانات المستوردة من الخارج، مشددا على أن ما يفاقم الأزمة أيضًا هو القرار رقم 489، الذى صدر مؤخرًا والمتعلق بختم اللحوم المستوردة بالأختام البلدية، وهذه كارثة أخرى وهو قرار صادر بإيعاز من مافيا اللحوم بهدف تحقيق الأرباح على حساب المستهلك المصري فى النهاية، وهو يستهدف الربح للمستورد ولا شىء أكثر منوها بأن السوق المصرية مغرية للغاية لمستوردي اللحوم.
