قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، إن مشروع قانون العمل الجديد تم تمريره بضغط من رجال الأعمال على الوزارة الحالية، إلى جانب أنها لم تجرِ حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا على القانون، قبل أن ترسله لمجلس النواب، وبذلك لم تتم مناقشة أية مواد خلافية يتحدث عنها العمال منذ سنوات، خاصة بحقوقهم في أجور
قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، إن مشروع قانون العمل الجديد تم تمريره بضغط من رجال الأعمال على الوزارة الحالية، إلى جانب أنها لم تجرِ حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا على القانون، قبل أن ترسله لمجلس النواب، وبذلك لم تتم مناقشة أية مواد خلافية يتحدث عنها العمال منذ سنوات، خاصة بحقوقهم في أجور عادلة، وغطاء نقابي يحميهم من مخاطر الفصل التعسفي وغياب التنظيمات التي تطالب بحقوقهم.
وشدد البرعي، في تصريح خاص لـ"التحرير" أنه على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ألا تقع في الخطأ الذي ارتكبته الوزارة -كما ذكر- بتجاهلها العمال والقيادات الممثلة لهم في مناقشتهم على القانون والخروج بمواد تنظم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح البرعي أن اللجنة بما إنها ستناقش مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة، فعليها أن تبادر بدعوة كافة الكيانات الممثلة للعمال والمعبرة عنهم بالنقابات المستقلة والهيئات النظامية التابعة للاتحاد العام، إلى جانب دعوة النقابيين المهتمين بشؤون العمال وعلاقات العمل لسماع مقترحاتهم على القانون.
وكان جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ذكر في تصريحات لـ"التحرير" أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الذي أرسلته الحكومة للبرلمان الأحد المقبل.
يُذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة قال في 29 نوفمبر الماضي، بمؤتمر صحفي، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون العمل وأرسلته لمجلس النواب لمناقشته بلجنة القوى العاملة.
