انتهاء ورشة عمل «قضاة الأسرة» بالوقوف دقيقة حداد على شهداء مصر

أنهت اليوم الإثنين، ورشة عمل قضاة الأسرة أعمالها بالإسكندرية، بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا الحادثين الإرهابيين بطنطا والإسكندرية.

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي للورشة محاضرتين، الأولى تناولت تطور النظام القانوني والقضائي في مصر خاصة فيما يخص الأحوال الشخصية ونقاط الاتفاق والاختلاف في هذا المجال بين المسلمين وغير المسلمين، وخلصت أنه قانون موحد عدا بعض النقاط مثل شكل وطبيعة عقد زواج، وتعدد الأزواج، والطلاق بالإرادة المنفردة.

كما ناقشت المحاضرة الثانية موضوع البصمة الوراثية، وذكر المحاضر أن أكثر الحالات استخداما للبصمة الوراثية هي حالة الولادة من فراشين، والبصمة الوراثية هي الأداة التي أقرها العلم الحديث لإثبات النسب، كما يشاع استخدامها في المجال الجنائي.

وكانت الورشة قد ناقشت في يومها الثاني أمس موضوعات مقومات النجاح لتنمية مهارات القضاة النفسية والشخصية والاجتماعية، مما ينعكس بدوره على كفاءة عمله القضائي، و"الولاية على المال"، والتي طرحت صور الولاية على المال وأشكاله المنصوص عليها في القانون 119 لعام 1952، كما طرحت فترة الولاية ومتى تبدأ ومتى تنتهي، وتشكيل محكمة الولاية على المال والفرق بينه وبين تشكيل محكمة الولاية على النفس.

كما تناولت المحاضرة المبادئ والقواعد التي يجب أن يلتزم بها رئيس الدائرة في إدارة مثل هذه الجلسات، ومنها التشديد على حضور عضو النيابة ووجوده طوال انعقاد هذه الجلسات.

وشدد المحاضر على تحري الدقة ومراعاة كل الاحتياطات لأهمية هذه الجلسات ومكانتها القانونية والشرعية، لأنها كما ذكرها المحاضر شكل من أشكال كفالة اليتيم والحرص على ماله، كما تصدرت المشكلات العملية التي تواجه القضاة في دعاوى الطلاق والخلع والنفقة، المحاضرة الثالثة والأخيرة من اليوم الثاني للورشة.

يذكر أن الورشة تاتي ضمن أعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية، الذي هو من ثمار بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.