طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الانطلاقة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا تمثل فرصة كبيرة أمام كافة شركاء التنمية في العالم للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تعزز التعاون الاقتصادي لدول المنطقة الأورومتوسطية.
وقال قابيل إن إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين دول الأورومتوسطي تتطلب إيجاد آليات تمويلية بناءة تسهم في دعم القطاع الخاص للدخول في تنفيذ مثل هذه المشروعات بما يدعم عملية التصنيع المحلي ويفتح الأسواق الإقليمية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وخلق فرص العمل.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التي ألقاها الوزير مساء أمس الاثنين أمام "المؤتمر والمعرض اليورومتوسطى الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية" بالإنابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير السياحة وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.
وقال وزير الصناعة إن المبادرة اليورومتوسطية والمعنية بالمنح والقروض والوسائل التمويلية والتى يدعمها شركاء التنمية والهيئات المانحة والبنوك الإنمائية من كافة أنحاء العالم بأكثر من 23 مليار دولار فى صورة منح ومعونات فنية وخطوط تمويل ميسرة تمثل نقلة كبيرة للقطاع الخاص والذى يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالي والتوظيف.
وأضاف أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لخلق مناخ جاذب ومحفز لأداء الأعمال، فى شراكة كاملة مع القطاع الخاص، بدءًا من دستور جديد توافق عليه أبناء الشعب حدد التوجه الاقتصادى لمصر فى اتجاه آليات السوق الحرة، وأكد دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك والشفافية وغيرها من الإجراءات الداعمة لأداء الأعمال.
وأوضح أن الحكومة نفذت بنجاح برنامج إصلاح اقتصادى تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، تضمنت وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبا مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الموجودة، مشيرا إلى أن بوادر هذه النجاحات بدأت فى الظهور من خلال استثمارات جديدة وسياحة وصادرات وتحويلات المصرين بالخارج.
ولفت الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد حاليا انخفاضا واضحا لعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة، الأمر الذي جاء متواكبا مع ارتفاع متنامى فى كافة المؤشرات الاقتصادية فى عالم يسوده تباطؤ اقتصادى، مشيرا إلى أنه فى ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما تقدمه الحكومة اليوم على أرض مصر.
وأوضح قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث اهم التشريعات المعنية باداء الاعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرها، منوها بأن هذه الجهود تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى كوجهة للاستثمار والمستثمرين فى كافة القطاعات.
وأشار إلى أن البرلمان وافق على قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يهدف لإزالة العراقيل القائمة في القانون الحالي وتوحيد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية ليتقلص زمن إصدارها من 634 يوم إلى أسبوعين مما سيسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على المستثمر.
وأردف الوزير بأن الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى كافة أنحاء مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة حققت أيضا تطورا ملحوظا في منظومة التدريب الفنى والمهني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الأوروبى وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
ولفت قابيل إلى المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة الصعيد، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية وضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة، وكذلك القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بمنح الأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين للاستثمار في الصعيد، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل عملية منح التراخيص والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيرا إلى أنه تم منح ما يقارب من 11,5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين في عام 2016 مقارنة بـ9,5 مليون متر مربع خلال التسع سنوات الماضية.
وأضاف أن الوزارة قامت بدور أساسى فى هذه المنظومة من خلال دعم السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1,6 مليار مستهلك، ليصل إلى 2 مليار مع إنهاء اتفاقيتى الميركسور والأوراسى، ثم إلى 2,4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين التكتلات الأفريقية الثلاثة، مع إنشاء وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة قامت أيضا بدور فعال فى تنفيذ مبادرات مع الاتحاد الأوروبى للتعاون الثلاثى بالربط بين الشركات الأوروبية ونظيراتها فى شمال أفريقيا لتنفيذ المشروعات الإنمائية فى أفريقيا، فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لتنمية الصادرات.
وأكد قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية وترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 21%، ورفع معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50%، من خلال زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويا، فضلا عن زيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.
وأضاف أن رؤية هذه الاستراتيجية تتلخص في أن تكون التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر بحيث تلبي الطلب المحلى وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبا فاعلا في منظومة الاقتصاد العالمي وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، مشيرا إلى دور الاستراتيجية في منح الثقة للصانع من خلال تعزيز قدرته على الاستمرارية والظهور في الأسواق الخارجية وكذا ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات التي تضع الجودة والسلامة والأمان وحماية البيئة على رأس أولوياتها.