رفض علاء الوشاحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مشروع قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة دولارية في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات، وهو القانون الذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قائلا: "الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى".
وأضاف الوشاحي، في تصريح صحفي، أن
رفض علاء الوشاحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مشروع قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة دولارية في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات، وهو القانون الذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قائلا: "الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى".
وأضاف الوشاحي، في تصريح صحفي، أن مشروع القانون الحكومى نص على "اكتساب الأجنبى الجنسية بمرور 10 سنوات من إقامته مقابل مبلغ مالي، وبالتالي سيصبح الأجنبي متمتعا بكافة الحقوق السياسية والاجتماعية التي يتمتع بها المواطن المصري الأصيل.
وحذر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، من إقرار هذا التشريع، لأنه سيسمح للأجانب بتقلد مناصب هامة وحيوية في الدولة، بل وسيؤدي الأجنبي الخدمة العسكرية مما يمثل خطورة على الأمن القومى لمصر.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
