حذر المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان عاجل للدكتور على عبد العال، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر.
وأضاف والي، فى تصريح له اليوم، أن الحكومة مسئولة عن الوضع الحالي والذي
حذر المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان عاجل للدكتور على عبد العال، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر.
وأضاف والي، فى تصريح له اليوم، أن الحكومة مسئولة عن الوضع الحالي والذي وصفه بالمتدني الذي لا يحتمل السكوت عليه، بسبب ما سماه بـ«فساد الذمم، وإهمال القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة بالمحليات»، قائلاً: «الحكومة بتتفرج، وبلا رقابة، وودن من طين وأخرى من عجين».
وأشار إلى أن الحكومة تعلق شماعتها على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي قدمته للمحليات على طبق من فضة وفتحت من خلاله الباب لاستخراج التراخيص بـ«الرشاوى والمحسوبيات» في ظل غياب الضمير من جانب مهندسين الإدارات الهندسية بالأحياء، والمقاولين المنفذين من الباطن، قائلاً: «فهم يقومون بغش مواد البناء التي تؤثر فى سلامة العقارات، وتشكل خطرًا جسيمًا على أرواح المواطنين، وتهدد أمنهم وسلامتهم».
وتابع: «مسلسل ميل العمارات وانهيارها ناقوس خطر، خاصة في ظل تكراره يومًا بعد يوم دون تحريك ساكن للحكومة، فعلى غرار ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية هناك عقارًا آخر في منيا البصل بالإسكندرية يميل على العقارات المجاورة له، وارتفاعه 12 طابقاً في شارع 3 أمتار، مما أدى إلى إنهيار العقار القديم المجاور له وارتفاعه 4 طوابق، فضلاً عن إنهيار أجزاء من منزل مكون من 3 طوابق بقرية المتانيا التابعة لمركز ومدينة العياط، مما أسفر عن مصرع طفلين، الأمر الذي يُعد كارثة بكل المقاييس بطلها المحليات».
وطالب الحكومة بسرعة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؛ لإنقاذ أرواح المواطنين من تحت يد المحليات، ومعالجة المخالفات القائمة التي وصل عددها إلى ملايين المخالفات بسبب فساد الذمم، الأمر الذي سيؤثر فى صورة مصر بين الدول وتراجع تصنيفها عالميًا ضمن مؤشر البلاد الأكثر أمانًا عقاريًا.
