شهدت أسعار العملات الأجنبيه وفي مقدمتها "الدولار الأمريكي" استقراراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة فى السوق الرسمية والبنوك، حيث سجل متوسط سعر البيع نحو 18.13 جنيه للبيع، و18.03 جنيه للشراء، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأسباب التى ساهمت فى
شهدت أسعار العملات الأجنبيه وفي مقدمتها "الدولار الأمريكي" استقراراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة فى السوق الرسمية والبنوك، حيث سجل متوسط سعر البيع نحو 18.13 جنيه للبيع، و18.03 جنيه للشراء، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأسباب التى ساهمت فى استقرار الدولار:
-ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي
ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليسجل نحو 31.1 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، فى مقابل نحو 28.6 مليار دولار خلال شهر إبريل، وهو الأمر الذى ساهم فى حدوث وفرة من المعروض فى الدولار بالبنوك.
-السندات الدولارية
نجحت الحكومة خلال أربعة شهور فى إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار، وبحسب تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي فقد وصل حجم طلبات شراء السندات من قبل المستثمرين الأجانب إلى نحو 24.5 مليار دولار.
وقامت مصر فى مايو الماضى بإصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تم إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عام بعائد قدره 7.95%، بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65%، وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%.
وطرحت المالية فى شهر يناير الماضى سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج، وهى السندات التى تم دمجها فى الاحتياطى النقدى الأجنبي وساهمت فى رفعه.
-وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد
أعلن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، والبالغ قيمتها نحو1.25 مليار دولار منتصف الشهر الجارى، وذلك بناءاً على اتفاق الحكومة مع بعثة الصندوق فى مايو الماضى، ليصل إجمالى ما صرفه الصندوق لمصر الى نحو4 مليارات دولار.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي فى نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
-ارتفاع حجم التدفقات النقدية
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم التدفقات النقدية على البنوك منذ قرار تحرير أسعار الصرف لتصل الى 26 مليار دولار، وهو الأمر الذى ساهم فى تغطية طلبات العملاء من النقد الاجنبى، وبالتالي ساهم فى استقرار سعر العملة الخضراء.
-قوائم الإنتظار
نجحت البنوك خلال الفترة الماضية فى تغطية طلبات المستوردين من الحصول على الدولارات اللازمة لهم لاتمام العمليات الاستيرادية، نتيجة توافر الدولار، وهو الامر الذى ساهم فى القضاء نهائيا على قوائم الانتظار بالبنوك.
-ثبات سعر الدولار الجمركى
أعلنت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال يونيو للشهر الثالث على التوالي عند 16.5 جنيها، وهو اللأمر الذى ساهم فى استقرار سعر الدولار الرسمي فى البنوك.
ويعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يومياً وفقاً لأسعار تداول الدولار بالبنوك، وبالتالي فهو القيمة الذي تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
-تحويلات المصريين من الخارج
شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، لتسجل نحو 8 مليارات دولار خلال ابريل الماضي، ومن المتوقع ارتفاع حجم التحويلات خلال الفترة المقبلة مع قدوم موسم الإجازات والأعياد.