قال الدكتور ياسر حسان القيادي بحزب الوفد، إن عددا من نواب حزب الوفد تقدموا رسميًا للبرلمان ومجلس الوزراء بمذكره حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية تيران وصنافير.
وأضاف حسان، فى بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة قرب مناقشة الاتفاقية فإن نواب الوفد قد طالبوا اللجنة الدستورية والتشريعية
قال الدكتور ياسر حسان القيادي بحزب الوفد، إن عددا من نواب حزب الوفد تقدموا رسميًا للبرلمان ومجلس الوزراء بمذكره حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية تيران وصنافير.
وأضاف حسان، فى بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة قرب مناقشة الاتفاقية فإن نواب الوفد قد طالبوا اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء بالرد المفصل علي تقرير بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد بخصوص هذه الاتفاقية، حيث يستند هذا التقرير إلى عدة وثائق واتفاقيات دولية ومكاتبات رسمية ويرتكن ايضا إلى قوانين وقرارات ذات صلة بالموضوع.
وطالب النواب بأن يكون هناك استجلاء الحقائق وحسم الجدل الدائر حول هذا الموضوع بكل موضوعية واستنادا إلى أدلة تاريخية متجردين من أى مشاعر انتمائية أو ضغوط.
وأكد حسان، أن الوفد يؤمن بضرورة ان تواجه الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان مشددا اننا لسنا في معرض مزايدات وطنية بل نحن جميعا جنود في خندق واحد نبحث عن الحقيقة لنعرضها على الرأي العام ونتخذ التدابير اللازمة بشأنها.
وشدد على أن هذا الشأن العظيم يتطلب فحصا متأنيا لاستبيان ادلة الملكية أو السيادة أو الإدارة بالنسبة للجزيرتين، مشيرا ان ما لدى الوفد من مستندات تشير بشكل قطعي وحاسم إلى ان مصر قد مارست بحد ادنى السيادة على تلك الجزر.
وكان بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، كان قد أعد تقريرًا مفصلًا في يناير الماضي استعرض فيه العديد من المستندات الرسمية والوقائع وأنتهى الي أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتين وأن الاتفاقية المبرمة كأن لم تكن وليس لها موضع صحيح دستوريًا.