«الداخلية» تطلب تعويضا مليار جنيه من متهمي «اقتحام السجون»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين بقضية اقتحام السجون، وذلك بعد رفع الجلسة لإغماء متهم.

وقدمت النيابة العامة، تقريرًا بنتائج الكشف الطبى على القيادي الإخواني "صبحي صالح"، والذي تعرض لإغماء فى بداية الجلسة، وورد بالتقرير أن مسعفا من إسعاف القاهرة، حضر إلى قاعة المحكمة، وأسفر قياس العلامات الحيوية للمتهم عن أن ضغط الدم 100/ 60، دقات القلب 60 مرة بالدقيقة، تحليل سكر عشوائي 94 ، وعدد مرات التنفس 17 مرة بالدقيقة، وأن المريض واع ومدرك، وبعد قياس العلامات الحيوية فإن الحالة المستقرة ولا تستدعي نقله للمستشفى.

وقدم المدعي بالحق المدني، بصفته نائبًا عن الدولة من هيئة قضايا الدولة، عدد 30 صورة من إعلان الطلبات، وطلب إعلان المتهمين بطلباتهم في المواجهة، طبقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية، والمحكمة أمرت بتسليم الإعلان للنيابة لتتولى إعلان المتهمين بطلبات المدعي بالحق المدني، وقامت بتسليم صورتين للدفاع.

وطالب المُدعي بالحق المدني، بصفته ممثلًا لوزير الداخلية، بإلزام المتهمين أن يؤدوا مُتضامنين مبلغ مليار جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا عن الأضرار المادية المختلفة التي لحقت بالدولة المصرية ووزارة الداخلية، لحين حصر كل الأضرار النهائية التي ترتبت على تلك الجريمة، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف.

كانت محكمة النقض قد قبلت النقض في الحكم الصادر بإعدام مرسي، ومحمد بديع، المُرشد العام لجماعة الإخوان، و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات "مرسى وبديع" وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، لاتهامهم بالاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.