قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة بيع الأعضاء في المستشفيات الحكومية والخاصة أصبحت خطيرة، ويلزمها تفعيل لنصوص قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، لافتةً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على من يتاجر بالأعضاء البشرية.
وأوضحت ثابت، فى تصريح لـ«التحرير»
قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة بيع الأعضاء في المستشفيات الحكومية والخاصة أصبحت خطيرة، ويلزمها تفعيل لنصوص قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، لافتةً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على من يتاجر بالأعضاء البشرية.
وأوضحت ثابت، فى تصريح لـ«التحرير» أنها قدمت اقتراحا فى البرلمان بضرورة إنشاء «بنك الأعضاء البشرية» لمساعدة القانون وتفعيله، وتم تغليظ العقوبات به الخاصة بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، لافتة إلى أنها خاطبت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بضرورة العمل على تأمين التعامل مع زراعة الأعضاء للطرفين، وإنشاء بنك الأعضاء البشرية.
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تم تشديد العقوبات بالقانون لتصل إلى المؤبد بدلًا من 3 سنوات، والغرامة إلى نصف مليون جنيه، للحد من ظاهرة انتشار بيع الأعضاء بالمخالفة لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
وتابعت: «التبرع بالأعضاء بمثابة صدقة جارية لصاحبها بعد وفاته، ودار الإفتاء أكدت جواز التبرع بالأعضاء البشرية للإنسان بعد وفاته».
