أكدت مصادر أوروبية مسؤولة أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الفردية ضد مواطنين وكيانات في روسيا وأوكرانيا لمدة ستة أشهر، وصرح المصدر المسؤول أن العقوبات مددت حتى مارس 2018 على أن تطبق ويعمل بها في اليوم التالي من نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي
أكدت مصادر أوروبية مسؤولة أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الفردية ضد مواطنين وكيانات في روسيا وأوكرانيا لمدة ستة أشهر، وصرح المصدر المسؤول أن العقوبات مددت حتى مارس 2018 على أن تطبق ويعمل بها في اليوم التالي من نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي ككيان تمديد عقوباته على روسيا لمدة عام كامل، وتشمل العقوبات جميع الكيانات والأفراد التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي ساهمت بزعزعة الاستقرار في أوكرانيا.
حيث تمت الموافقة على تمديد العقوبات بشكل مبدئي أثناء اجتماع للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي.
وفرض الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى هذه العقوبات في مارس 2014، ومنذ ذلك الحين، يقوم الاتحاد بتمديدها كل ستة أشهر، فيما تنفي روسيا أنها طرف في الصراع داخل أوكرانيا، وأنه من غير المجدي حل القضية بفرض عقوبات من جانب واحد.
من جانبه، رأى وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين أن العقوبات المفروضة على روسيا أثرت إيجابيا في الاقتصاد، وحفزته على النمو. بل وساعدت العقوبات الشركات الروسية والحكومة، وكذلك المواطنين الروس، على العمل بشكل أكثر نشاطا وفعالية في تنمية اقتصاد البلاد.
وقال أوريشكين عقب لقائه بعدد من رجال الأعمال الفرنسيين "في الواقع، تناولنا مسألة العقوبات الجديدة المفروضة علينا من قبل الولايات المتحدة، وكيفية معالجة هذه المسألة.. لاحظت أن ردة فعل الشركاء والشركات الأوروبية أكثر إيجابية، لذلك العلاقات بين روسيا وأوروبا لها تأثير بسيط، ويمكن أن نقول إن هذه العلاقة توفر فرصا جديدة للشركاء الأوروبيين، وهم يفهمون ذلك بشكل جيد لهذا يتوجهون لتنشيط وتطوير أعمالهم في روسيا".
ومن جهة أخرى، أشار أوريشكين إلى أن فرض عقوبات في المستقبل سوف يؤثر على التعاون بين الشركاء، وقال إن "روسيا جزء من العالم، ونحن بحاجة إلى تطوير مشروعات مع شركائنا، لكن العقوبات التي يفرضها الشركاء تعيق ذلك".
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فقد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن العقوبات الاقتصادية لن ترفع عن موسكو طالما أسبابها قائمة، أي الأزمة المسلحة جنوب شرق أوكرانيا.
وأوضحت أنه لا يمكن الحديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا إلا في حال تطبيق اتفاقات مينسك بشأن تسوية الوضع في شرق أوكرانيا.
وشددت ميركل على التزام برلين بالبحث عن حل الأزمة ضمن إطار رباعية "نورماندي" التي تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن رفع العقوبات سيصب في مصلحة موسكو وبرلين على حد سواء.
