أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية بنسلفانيا أمس، قرارًا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء بندًا في قانون "أوباماكير" للرعاية الصحية، يلزم أصحاب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.
ووفقًا لـ"الحياة" السعودية، فإن قانون "أوباماكير" يلزم مؤسسات
أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية بنسلفانيا أمس، قرارًا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء بندًا في قانون "أوباماكير" للرعاية الصحية، يلزم أصحاب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.
ووفقًا لـ"الحياة" السعودية، فإن قانون "أوباماكير" يلزم مؤسسات دينية، رفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها.
كانت إدارة ترامب، أصدرت قرارًا يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أثار استياء المعارضة الديموقراطية، ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة، والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية.
وتضمنت حيثيات الحكم، بأن التعديل الذي أدخلته إدارة ترامب على القانون من شأنه أن يلحق الأذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة.
يُذكر أن وزارة الصحة الأمريكية قالت في شرحها لموجبات تعديل قانون الرعاية الصحية: إنه "يوسّع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل بموجب أوباماكير".
