وزير الداخلية يبحث مواجهة الهجرة غير الشرعية مع مفوض الاتحاد الأوروبي
تحرير:Ahmed Bakr
١٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤١ م
استقبل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، بمكتبه ديميتريس أفراموبولوس مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، والذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من معاونيه.
استعراض الوزير خلال اللقاء أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن، ومكافحة الهجرة غير الشرعية
استقبل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، بمكتبه ديميتريس أفراموبولوس مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، والذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من معاونيه.
استعراض الوزير خلال اللقاء أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن، ومكافحة الهجرة غير الشرعية فى الاتحاد الأوروبي، فى ضوء التحديات الأمنية التى استجدت فى منطقة الشرق الأوسط، وأعرب المسئول الأوروبى عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون مع وزارة الداخلية المصرية.
وأشار ديميترويس، إلى أهمية تنسيق الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبخاصة فى ضوء تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الأوروبية، بسبب تردى الأوضاع السياسية فى عدد من دول المنطقة، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة على أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبى، واحتمالية اندساس عناصر متطرفة بين المهاجرين.
من جانبه استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ونجاحها فى تقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الضربات الأمنية التى استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، وأوضح أن معدلات الهجرة والنزوح قد تزايدت بصورة مطردة خلال السنوات الأخيرة، بسبب تفاقم الصراعات وتدهور الأوضاع الأمنية بعدد من دول المنطقة، وأكد فى هذا الصدد أهمية التوصل لحلول سياسية، لإنهاء النزاعات ببؤر التوتر للحد من تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء، وما يصاحب ذلك من ضغوط اقتصادية واجتماعية على الدول المضيفة.
كما أكد عبدالغفار، على التزام مصر بتقديم يد العون والمساعدة لكافة اللاجئين الوافدين إليها على الرغم من الأعباء الاقتصادية المتزايدة المترتبة على ذلك، انطلاقاً من حرص الدولة على مراعاة البعد الإنسانى عند التعامل مع تلك المشكلة.
ورحب الوزير، بتطوير آليات التنسيق والتعاون الأمني مع الأجهزة المعنية بالاتحاد الأوروبي، وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات المتصلة بظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وذلك فى إطار سياسة الوزارة الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الصديقة، لمواجهة ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات.