أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بإحالة بلاغ يتهم قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية»، بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي المصري؛ إلى المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، لاتخاذ اللازم.
وشملت القائمة 13 عضوًا، وهم «خالد
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بإحالة بلاغ يتهم قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية»، بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي المصري؛ إلى المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، لاتخاذ اللازم.
وشملت القائمة 13 عضوًا، وهم «خالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبد الهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي، وداوود عبد السيد مخرجا سينمائيا، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داوود»، والذي يتهمهم فيه بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي المصري.
وذكر البلاغ رقم 1494 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الثلاثاء الماضي 30 يناير 2018 قام المشكو في حقهم، بالاشتراك مع آخرين، بعقد مؤتمر صحفي بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة، والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.
وذكر البلاغ، أنهم قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وعلى موقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقاموا بدعوة المواطنين المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراؤها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة.
وطالب البلاغ باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء المبلغ ضدهم، وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
