عوض سليم- إسلام نبيل- أماني خيري
أثار موقف البرلمان خلال الأيام الماضية، على مناقشة قانون الزراعة الجديد، والتي تمنع أو تقلص المساحات المزروعة المحاصيل الشرهة للمياه، وفرض غرامات على المخالفين، بغرض ترشيد استهلاك مياه النيل، حالة من القلق والخوف لدى مزارعي قصب السكر، بمحافظات جنوب الصعيد، التي يعد
عوض سليم- إسلام نبيل- أماني خيري
أثار موقف البرلمان خلال الأيام الماضية، على مناقشة قانون الزراعة الجديد، والتي تمنع أو تقلص المساحات المزروعة المحاصيل الشرهة للمياه، وفرض غرامات على المخالفين، بغرض ترشيد استهلاك مياه النيل، حالة من القلق والخوف لدى مزارعي قصب السكر، بمحافظات جنوب الصعيد، التي يعد عصب الحياة لأكثر من 60% من سكان هذه المحافظات، ويعتمدون عليه كمحصول رئيسي.
مزارعو أسوان: القصب صناعة وطنية
يقول المهندس أحمد سيد عبد العظيم، عضو جمعية منتجي القصب بأسوان، إن هناك تناقضات غريبة من الدولة، حيث كانت تسعى لتشجيع التوسع فى زراعة القصب خلال السنوات الماضية فى ظل أزمة السكر، فى حين تفاجئنا اليوم بمثل هذه القوانين والقرارات، التى لا تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني، وأن أكثر من 60% من أهالى الصعيد يعتمدون بشكل أساسى على صناعة وزراعة القصب.
وأشار عبد العظيم، إلى أنه بموجب القانون الجديد للزراعة، بدأ تطبيق أولى خطواته بعد تقليص المساحات المزروعة من الأرز فى محافظات الدلتا والوجه البحري، وفى الوقت ذاته لم تخطرنا الحكومة فعليًا بأى إجراءات سيتم تنفيذها بالنسبة لمحصول القصب.

وتابع عضو جمعية منتجي القصب بأسوان، أن الاجتماعات الأخيرة للجمعية، بحضور النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لم يتطرق إطلاقًا إلى موضوع حرمان محافظات الصعيد من زراعة محصول القصب تفعيلًا لقانون الزراعة الجديد.
وأضاف صالح يونس، رئيس جمعية منتجي القصب بأسوان، إن المزارع في صعيد مصر لا يعلم عن الزراعة منذ نشأته سوى القصب، ولم تصل للجمعية حتى الآن مخاطبات رسمية سواء من وزارة الزراعة، باتخاذ خطوات فعلية من شأنها منع زراعة القصب داخل المحافظة أو المحافظات المجاورة، مؤكدًا استحالة أن تتخذ الدولة مثل هذا القرار حاليًا، وتقوم بعدها باستيراده من الخارج بالعملة الصعبة لتوفير احتياجات السوق.
القانون يشرد آلاف العمال بـ3 مصانع بقنا
وأبدى محمد صديق، مزارع قصب بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، استياءه لأن محصول القصب، يعيش عليه قرابة 5 عائلات بقريته فقط قائلاً: «لو مزرعناش قصب هنزرع ايه ده احنا عايشين عليه».
ويضيف صديق، أن محصول القصب يعتبر أمنا قوميا ومحصولا استراتيجيا للدولة، وسيؤدي قرار البرلمان لوقف مصانع السكر لتشريد الآلاف من العمال، حيث إن هناك 3 مصانع لتصنيع السكر وتحتل المحافظة المركز الأول في زراعته، إذ يبلغ إنتاجها منه أكثر من مليوني و102 ألف طن سنويًا، بأكثر من 117 ألف فدان.

وتابع أحمد درويش، أحد مزارعي القصب بمركز نجع حمادي شمال قنا، أن زراعة القصب يعمل بها الآلاف من أهالي المحافظة، بينها عمالة موسمية تعمل بنظام اليومية، بالإضافة إلى أصحاب الأراضي، وأصحاب الجمال والجرارات التي تنقل المحصول، وأن القصب يمثل 95% من الأراضي المزروعة بقنا، قائلاً: «ده موت وخراب ديار».
نقيب المزارعين: 65% من الأقصر تزرع القصب
وعبر عبد الفتاح أبو الفضل، أحد المزارعين، عن استيائه، على مناقشة البرلمان لمنع زراعة المحاصيل الزراعية المستهلكة للمياه، دون النظر لوضع الفلاح والبحث عن بديل وتعويضه، مؤكدًا أن محصول القصب أهم محصول استراتيجي الصعيد بأكمله.

ويقول المهندس علي قناوي، نقيب المزارعين بالأقصر، إن محصول القصب يستحوذ على ما يقرب من 65% من إجمالي مساحات الأراضي المزروعة بالمحافظة، بما يعادل 65 ألف فدان، ويليه مباشرة الموز ومساحات البساتين، لا تتعدى الـ5 آلاف فدان مزروعة بمحاصيل الموز والعديد من أنواع الفاكهة، والتي يمكن توفير المياه منها.
وتعجب نقيب المزارعين، من مناقشة مثل هذا القانون من قبل أعضاء البرلمان، خاصة أن تنفيذه سيواجه الكثير من المشكلات والفتن، ويصعب تنفيذه على أرض الواقعة، مقترحًا إيجاد بدائل مثل تطبيق الدورة الزراعية، وتقنين زراعة المحاصيل في أوقات محددة وبطرق معينة بدلًا من منعها ومعاقبة المخالفين، وتنفيذ خطة زمنية محكمة، لتوسيع الرقعة الزراعية بالبنجر بديلًا عن القصب لتشغيل المصانع بدلًا من تشريد آلاف من العمال.