صحف عربية: استشهاد فلسطيني أثناء عمله.. وحكومة الأردن تتمسك بالضرائب

طالعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد على مجريات الأحداث التي تشهدها فلسطين، كما تصدرت عناوين الصحف تطورات الشأن الأردني بعد الاحتجاجات التي تعم شوارع الأردن منذ الأسبوع الماضي.

فتحت عنوان "شهيد جديد وتشييع الشهيدة رزان وسقوط صواريخ في إسرائيل"، أعلنت صحيفة "الاتحاد" عن استشهاد عامل فلسطيني أمس بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه، في حي جابر بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فقد استشهد العامل رامي صبارنة (35 عاما) وهو من سكان بيت أمر، بعد أن أطلق جنود الرصاص عليه خلال عمله في المنطقة.

وشيعت جماهير غفيرة، أمس السبت، جثمان الشهيدة المسعفة رزان النجار إلى مقبرة الشهداء في خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، والتي استشهدت برصاص قناص إسرائيلي أثناء تأديتها واجبها الإنساني في مسيرة العودة وكسر الحصار، مساء الجمعة.

كما أشارت "الخليج" إلى أن شهيد الأمس أب لثلاثة أبناء، وهو من سكان بيت أمّر، وقال جيش الاحتلال إن جنوده قتلوا فلسطينيا بالرصاص لأنه حاول دهس جنود ومستوطنين بجرار في الخليل بالضفة الغربية.

وأضاف في بيان أن الجنود حاولوا إيقاف الرجل بعدما حاول دهس جنديين باستخدام الجرار، وأشار إلى أن جنديا كان على سطح أحد المباني القريبة رد التهديد بإطلاق النار على العامل.

وتحت عنوان "الكويت قد تطرح حماية الفلسطينيين على الجمعية العامة"، ذكرت صحيفة "القبس" أن القيادة الفلسطينية أدانت استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لإسقاط مشروع القرار، الذي قدمته الكويت باسم الدول العربية لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وسط سعي كويتي الى طرح المشروع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن التصرف الأمريكي يعد تشجيعاً لإسرائيل على مواصلة عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين العزل.

وفي هذا السياق، وصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الفيتو الأمريكي بأنه سقطة أخلاقية لواشنطن، مؤكدا أن واشنطن داعم أساسي للاحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين.

واعتبر المالكي أن التصرف الأمريكي يمثل انحيازاً إلى جانب القاتل الإسرائيلي، وعملاً سياسياً أميركياً يتجاهل الإجماع الدولي بشأن جرائم إسرائيل وممارساتها.

وأعلن مندوب الكويت في مجلس الأمن عن أسفه لعدم قدرة المجلس على تأمين الحماية للفلسطينيين، وقال إن إسرائيل تظهر من جديد بأنها دولة مستثناة من القانون الدولي، وأنها فوق المحاسبة.

وبالانتقال إلى تطورات الأحداث في الأردن، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "حكومة الأردن متمسكة بقانون الضرائب"، أنه في حين رفضت الحكومة الأردنية، أمس، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، دخل مجلس النواب الأردني على خط الأزمة وانضم إلى النقابات المهنية في رفض مشروع ورده إلى الحكومة.

واتفق مجلس النواب ومجلس النقباء على وضع الثقة في البرلمان لرد مشروع قانون ضريبة الدخل في الدورة الاستثنائية، وذلك عقب اجتماع مجلس النقباء مع رئيس الحكومة هاني الملقي، الذي تمسك برفضه سحب مشروع القانون، نظرا لالتزامات الحكومة الدولية مع صندوق النقد الدولي.

وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس لن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي ولن يكون في جيب الحكومة، مؤكداً أن المجلس سيكون مع الشعب.

فيما سلطت "الخليج" الضوء على تأكيد أكد الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، على أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل؛ ووسط مساع لاحتواء الاحتجاجات، أنهى متظاهرون، الليلة قبل الماضية، اعتصاما بلقطات رصدت مصافحة بين المتظاهرين ورجال الأمن، ودعوة متبادلة للسحور.

وشدد الملك على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وطالب الملك، خلال اجتماع طارئ لمجلس السياسات الوطني عقده فور عودته من زيارة خارجية حتى وقت متأخر مساء أمس السبت، الحكومة والبرلمان بقيادة حوار شامل وعقلاني؛ للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، الذي حصد احتجاجات شعبية.

كما أشارت صحيفة "الحياة" إلى اتساع الحراك الشعبي في الأردن، أمس، ليشمل مناطق واسعة من المملكة شهدت تظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط حكومة هاني الملقي احتجاجا على قانون ضريبة الدخل المعدل، وذلك بالتوازي مع مساعٍ واتصالات بين النقابات ورئيس الحكومة من أجل احتواء الأزمة.

وأوضحت الصحيفة أن المحادثات بين النقابات والحكومة لم تنجح في تبديد الأزمة المتفاقمة في الشارع، بعدما تمسك كل طرف بموقفه، في حين بقي الباب مواربا أمام تسوية بعد أن اتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر.

وفي مقابل تشدد النقابات في مطالبها، أعلن رئيس الوزراء الأردني أمس أنه لن يسحب مشروع قانون الضريبة، لكنه قال إن الحكومة ستواصل محادثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص، وستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة.

أما "القبس" فاستعرضت الشأن الأردني تحت عنوان "الأردن: الاحتجاجات لامست "الخطوط الحمر"" ، حيث ذكرت أن اجتماع مجلس النواب الذي ضم الحكومة والنقباء اشتمل على مقترحات بأن يبقى مشروع القانون في عهدة النواب دون سحبه، على أن تتم دعوة المجلس للانعقاد بعد عطلة عيد الفطر وتتم اعادته إلى الحكومة لمزيد من التشاور والحوار وادخال تعديلات عليه.

كما تناولت الصحف أداء الرئيس المصري عبدالفتاح الدستورية لفترة رئاسة جديدة، وذكرت "الاتحاد" أن الرئيس المصري أدى أمس السبت، اليمين الدستورية أمام البرلمان للمرة الأولى منذ 13 عاماً لبدء ولاية رئاسية ثانية، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي، وشهدت مراسم الاحتفال عقب أداء السيسي القسم، إطلاق المدفعية المصرية 21 طلقة في الساحة الخارجية لمجلس النواب.

وأشارت "الخليج" إلى تعهد السيسي خلال كلمة أمام المجلس عقب حلف اليمين، بأن تحتل قضية بناء الإنسان المصري صدارة اهتمامات الدولة، خلال الفترة الثانية لرئاسته، مشيرا إلى أن ملفات التعليم والصحة والثقافة، ستكون على رأس أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، عبر إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى، التي من شأنها الارتقاء بالإنسان، من أجل مجتمع قوي ومتماسك.