تفاصيل توقيع عقد «المخطط الشامل للمواني المصرية التجارية» 2030

وقع كل من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية حتى 2030، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديةن ورؤساء (قطاع النقل البحري، هيئة مواني البحر الأحمر) والمستشار البحري لوزارة النقل.

وعقب التوقيع قال الدكتور هشام عرفات إن المواني المصرية خلال الفترة السابقة قد شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات، وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالمواني، لافتا إلى أنه نظرا للأهمية الكبرى لقطاع النقل البحري والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالمواني البحرية المصرية، فإن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قد قامت بتكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري لإعداد هذه الدراسة وهذا المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث، خاصة أن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري MRCC يعد مركزا بحثيا هاما قام بالعديد من الدراسات.

وقد قدم المركز العرض الفني والمالي بالشراكة مع المكتب الاستشاري "إتش بي سي" بميناء هامبورج بألمانيا، بهدف تحقيق التكامل بين المواني المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، لإعداد المخطط العام للمواني البحرية التجارية حتى 2030.

وأضاف وزير النقل أن أهداف المخطط الشامل للمواني المصرية ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للمواني المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للمواني المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالمواني، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالمواني، والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عال من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط المواني داخلياً وخارجياً، ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط، مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية، مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالمواني طبقاً لهذه التوقعات.

وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أنه سيتم التركيز على أربع مهام رئيسية للدراسة وهي (تحليل الوضع الحالى للمواني المصرية من حيث الطاقة الاستيعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومي، وعلى مستوى كل ميناء على حدة لوضع إستراتيجية تكامل المواني لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للمواني المصرية التجارية، وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق المواني والبنية التحتية المرتبطة بها (الخطة الوطنية الشاملة للمواني) (MASTER PLAN)، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية.