مَن يُلزم القطاع الخاص بتعديل الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

تحرير:محمد عاطف ١١ يوليه ٢٠١٨ - ٠٢:٢٦ م
يَضُم القطاع الخاص ملايين العمال لم ينالوا ما ينص عليه قانون العمل في الحق بحد أدنى للأجر بقيمة 1200 الذي باتت هناك مطالبات برفعه إلى 3 آلاف جنيه بعد موجات ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات جراء زيادة أسعار المحروقات والذي جاء على مراحل عديدة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. ودائمًا ما تتم المناقشات