موافقة مبدئية على مشروع قانون يمنح الجنسية للأجنبي المقيم بوديعة بنكية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية، ويسمح مشروع القانون، للأجنبي المقيم في مصر بوديعة بنكية بقيمة 7 ملايين جنيه أو ما يقابلها بالعملة الأجنبية مدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الجنسية المصرية عزيزة ولا تباع ولا تشترى، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الجنسية وقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى مصر المقدمة من الحكومة تتماشى مع ما يحدث في كل دول العالم.

وأضاف عبد العال: "كل العالم يأخذ بمبدأ إن شخص مقيم إقامة طويلة مستقرة ولا يرتكب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو أن يعرض نظامها العام للضرر، بالتالي هذا الشخص كثير من الدول تمنحه الجنسية بلا مقابل، لكن نحن الجنسية عزيزة علينا ولجدية الطلب الذي يتقدم به وهو بوديعة معينة، ويمكن هذا يكون الهدف من مشروع القانون، والبعض قال 30 أو 40 سنة، لكن أقول إننا نعمل شروط أيضا للتأكيد من جدية للطلب".

اقرأ أيضا| النواب: يشترط في كل صحيفة قيد 70% من المحررين بالنقابة كحد أدني

وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومقرر اللجنة خلال الجلسة العامة، إن مشروع القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي، موضحا أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" خاصة مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.

وتابع أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر. وللإطلاع على باق تصريحات اللواء كمال عامر (اضغط هنا)

اقرأ +أيضا| تخصيص 5% من أرباح الصحف الحكومية للوطنية للصحافة