هل يساهم «بنك المغتربين» في تعظيم تحويلات المصريين من الخارج؟

تحسن كبير تشهده مصر في تدفقات العملة الأجنبية على البنوك من المصريين المقيمين بالخارج، مما دفع النائب محمد بدراوي، لتقديم مقترح بقانون يسعى لإقراره بدور الانعقاد الرابع، مطلع شهر أكتوبر المقبل، لإنشاء "بنك المغتربين"، لتقديم الخدمة للمغتربين المصريين في الخارج.

9.5 مليون مغترب

وحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فعدد المصريين فى الخارج، يبلغ 9.5 مليون مصرى، تركز أغلبهم فى الدول العربية بـ 6.2 مليون مصرى بنسبة 65.8% من إجمالى المصريين بالخارج، وجاءت السعودية فى مقدمة الدول العربية التى يعمل بها المصريون بـ 2.9 مليون مصرى.

وفيما يخص تفاصيل مشروع القانون، قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مشروع القانون سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات، وفكرة مشروع قانون بنك المغتربين مطبقة في مختلف دول العالم.

مجلس الوزراء "يرحب"

وأضاف بدراوي أن البنك سيكون برأس مال 2 مليار دولار، مؤكدا أن المقترح يخدم 11 مليون مصري مغترب، كما يخدم الاقتصاد المصري بزيادة الاستثمارات المالية للمصريين في الخارج بجانب تحويلاتهم البنكية، لافتًا إلى أن المقترح سينجز جميع المعاملات المالية الخاصة بهم بسرعة وسهولة كما تُشجعهم على استثمار أموالهم داخل مصر.

وأفاد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن القانون المقدم يحتوى على 8 مواد، وينص على خضوع البنك لقانون البنوك المصرية، كما يجوز مساهمة المصريين في الخارج في رأس المال حال طرحه في البورصة، مشيرًا إلى أنه عرض مشروع القانون على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، ولاقى المشروع ترحيبا من رئيس مجلس الوزراء.

تحويلات المصريين بالخارج

وفي السياق ذاته، وافق النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على مقترح النائب محمد بدراوي بإنشاء بنك للمغتربين، مؤكدا أهمية المقترح في زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع تحويلات المصريين العاميلن بالخارج خلال السنة المالية 2017- 2018 بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل زيادة 21%، لتحقق مستوى قياسي جديد غير مسبوق بلغ نحو 26.5 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017.

الظروف الحالية لا تسمح

وأكد النائب حسن السيد لـ"التحرير"، زيادة تحويلات المغتربين واستثماراتهم داخل مصر عقب تأسيس البنك الخاص بهم، مشيرا إلى أن تحويلاتهم كانت سببا رئيسيا في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بطريقة غير مسبوقة حتى وصل إلى 45 مليار دولار وهو أعلى معدل له في السنوات الأخيرة، مطالبا البنك المركزي بتقديم تسهيلات للمصريين بالخارج وتسهيل آليات تواصلهم مع البنوك.

بدروها، أكدت زينب سالم عضوة مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن اقتراح بنك للمغتربين في الخارج خطوة جيدة، لكنها تحتاج إلى تكلفة عالية، لافتة إلى أن الظروف الحالية للبلاد لا تسمح بذلك.

فراغ لا أكثر

وأضافت عضوة دعم مصر، أن المصريين في حاجه لبنك مصري في الخارج بالفعل، لكن البلاد تؤسس حاليا لدولة ومجتمع جديد في الداخل.

وفيما يخص الشق الاقتصادي، وإمكانية تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، قال الخبير المصرفي، الدكتور أحمد آدم، إن هذا المقترح لا يحتاج إلى تعليق، معتبرًا أن مثل هذه الاقتراحات تشير إلى" الفراغ" لا أكثر من مقدميها، متابعًا: مصر تضم قرابة 38 بنكًا، وتشهد البنوك الأجنبية منها تقليلا لعدد الفروع الخاص بها، كون السوق "مش مستحمل"، على حد قوله، هذا بخلاف بحث بنوك عمن يشتريها، وفي مقدمة تلك البنوك، بنك المصرف المتحد.

وأضاف آدم لـ"التحرير"، أنه إذا كان مقترح مشروع إنشاء بنك للمغتربين يعول على زيادة تحويلات المصريين لـ 26.5 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018، فهو "واهم"، مفسرًا أن هذه الزيادة، غير المسبوقة كما روج لها البنك المركزي، جراء "تصفية" أو "تسريح" كثير من العمالة المصرية في دول الخليج من أعمالهم ووظائفهم وعودتهم لمصر، وذلك بعد الحصول على مستحقاتهم، وبدورهم، قام العمال بتحويل كل أموالهم إلى مصر بالعملة الصعبة، فنتج عنه زيادة التحويلات. هذا فقط ليس أكثر.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستكشف عن انخفاض نسبة التحويلات من الخارج، بعد استقرار من تم الاستغاء عنهم في دول الخليج في مصر، لا سيما أن المصريين في الدول الأوروبية وأمريكا، ليسوا بحاجة لتحويل مبالغ لمصر، كون الاقتصاد في أوروبا وأمريكا يشهد رواجا لهم ولاستثماراتهم، إنما تدافع مبالغ التحويلات مقصور من المصريين بدول الخليج لمصر، لزيادة نسبة الفائدة في مصر عن دول الخليج.

تحويلات المصريين من الخليج

ما يعزز من تصريحات آدم، ما ذكره موقع "بلومبرج" في تقرير للباحثة "كارين إي يونج"، أن إصلاحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تؤدي إلى زيادة آلام مصر.

كما أشار التقرير إلى أن المصريين الذين فقدوا عملهم في السعودية يرسلون آخر رواتبهم ومكافآتهم إلى السعودية منوهًا بأن التحويلات المالية التي يرسلها المصريون العاملون في السعودية وبقية دول الخليج تعد مصدرا مهما للعملة الأجنبية واستقرار الاقتصاد المحلي المصري، لافتة إلى أنه بحسب الإحصائيات التي أعدها البنك الدولي و"ستاندرد تشارترد بي أل سي" في عام 2017، فإن نسبة 70% من تحويلات المصريين تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها 40% قادمة من العاملين في السعودية.