loading...

أخبار مصر

البترول تطالب الصناعة بوقف نزيف شركة «البولي استر» وفرض رسوم الإغراق

منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة

منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة



أرسلت وزارة البترول، إلى منير فخر الدين، وزير الصناعة، خطابًا تطالب فيه بسرعة البت في قضايا الإغراق والدعم المقدمة من الشركة المصرية الهندية للبولي استر لوقف نزيف خسائر لشركة لحماية هذه الصناعة المحلية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وقالت وزارة البترول إن الشركة حققت خسائر وصلت لـ 59% من رأس المال.

في سياق متصل، اعتصم 600 عامل بشركة المصرية الهندية البولي استر بالسويس بمقر الشركة بالعين السخنة للمطالبة بفرض رسوم إغراق وإنقاذ الشركة من الإغلاق، مطالبين رئيس الجمهورية التدخل لإنهاء هذه المشكلة ومنع تشرد 600 عامل من الشركة.

أوضح حمادة العجوز، أمين عام نقابة شركة البولي استر، أن الشركة هي الوحيدة الموجودة في مصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المستوردين يقوم باستيراد منتج البولي استر من الدول الخارجية لانخفاض ثمنه لأن جودة أقل من المنتج الموجودة بالشركة.

وأشار العجوز إلى أن الحل لهذه الازمة هو قيام الحكومة بفرض رسوم إغراق على المستوردين منتج البولي استر من الخارج من أجل حماية المنتج البولي استر المحلي، وعدم إهدار المال العام لشركة وخصوصًا أن الحكومة شريكة في هذه الشركة بنسبة 30 % والجانب الهندي 70%.

وأضاف أمين عام نقابة شركة البولي استر، أنه منذ بدء الإنتاج في فبراير 2014 نتيجة الإغراق و الدعم من قبل العديد من الدول دفع ذلك البنوك لتجميد تسهيلات رأس المال العامل منذ نوفمبر 2014 وتعذر شراء مواد الخام اللازمة للإنتاج مما اضطر الشركة لإيقاف الإنتاج في 2 مايو 2015 لعدم وجود خامات إنتاج.

وتوقف العمل بالمصنع منذ ذلك الحين على الرغم من الاستعجالات المتكررة لوزير الصناعة في شأن الشكاوى المقدمة.

ولفت العجوز إلى أن كل دول العالم المصنعة لمادة الـ PET باستثناء دولتين فقط تفرض رسوم جمركية وكذلك رسوم للحماية من الإغراق أو الدعم أو الوقاية على وارداتها من تلك المادة وعليه فإن طلب الشركة لا يعد استثناء بل القاعدة كما هو متاح.