loading...

جريمة

غياب صفوت الشريف عن محاكمته بـ«الكسب غير المشروع»

محاكمة صفوت الشريف ونجليه

محاكمة صفوت الشريف ونجليه



تغيب صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، اليوم السبت، عن حضور أولى جلسات إعادة محاكمته، ونجليه شريف وإيهاب، بقضية اتهامهم بالكسب غير المشروع.

 
وشهدت الجلس حضور "إيهاب" نجل الوزير السابق، وتلا ممثل النيابة العامة بأمر الإحالة، أن "الشريف" وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالا لوظيفته، موضحة أنه استغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، كما أشارت إلى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أشار أمر الإحالة الى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.
 
وبمواجهة إيهاب صفوت الشريف، بالاتهامات أنكرها، وقال للمحكمة "هذا كلام غير صحيح ولم يحدث أي شيء منه"، وطلب الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، للتأكد من صحة الأوامر الصادرة بألا وجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها.

وطلب الدفاع أن تكون اللجنة مسئولة عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد فى تقرير لجنة الخبراء والمقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تقدر بـ44 مليون، معقبا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.


كانت محكمة النقض قد قضت فى ديسمبر الماضي، بإلغاء حكم محكمة الجنايات القاضى بمعاقبة صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة نجله الهارب أشرف بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغا قدره 209 ملايين و78 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مماثل لهذا المبلغ بسبب استغلالهم النفوذ وتحقيق ثروات طائلة وكسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.