loading...

جريمة

تورط 14 موظفا و22 محاميا بقضية التزوير الكبرى بـ«النقض»

محكمة النقض

محكمة النقض



فجرت مصادر قضائية مفاجأة بشأن تحقيقات النيابة بقضية تزوير توقيعات رؤساء الدوائر بمحكمة النقض، تمثلت فى اتهام عدد من المحامين ومسئولي المحكمة بالقضية، التى أصدر فيها النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بحبس 4 موظفين بمحكمة جنح النقض 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتلاعب بالأحكام، وتزوير توقيعات رؤساء الدوائر وتلقى رشاوى بالملايين.

وكشفت مصادر لـ«التحرير» أن أصابع الاتهام فى القضية تشير إلى تورط 14 موظفا بالمحكمة، منهم 4 موظفين محبوسين و22 محاميا، موضحا أن النيابة حققت حتى الآن مع 4 موظفين فقط، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وسوف تستدعى النيابة خلال الساعات المقبلة قيادات بالمحكمة لسؤالهم بالقضية.

بينما كشفت مصادر قضائية عن أنه من المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة أن يتم صدور قرار حظر نشر في القضية.

كان المستشارعادل بعبش عضو مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر قرارا بإحالة عدد من موظفى طعون جنح النقض بدار القضاء العالى إلى النائب العام، لاتهامهم بتزوير توقيعات القضاة، وتزوير طلبات تعجيل الجلسات والتلاعب بالدوائر والأحكام مقابل رشاوى مالية بالملايين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغات وردت إلى رئيس محكمة الاستئناف بوجود مجموعة من الموظفين، قاموا بتأسيس شبكة للتلاعب بالأحكام مقابل تلقى رشاوى، وبناءً عليه تم التحقيق في الواقعة، وضبط بعض الموظفين بطعون جنح النقض قاموا بتزوير طلبات تعجيل لجلسات بمحكمة النقض، ومسودات أحكام لمجموعة من الطعون، وتزوير توقيعات القضاة بدوائر جنح النقض مقابل مبالغ مالية بالملايين.

باشر المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى الواقعة مع المتهمين، الذين اعترفوا بارتكابهم الوقائع مقابل تلقيهم رشاوى، وبالاستعلام من المسئولة عن القلم الجنائى، أكدت عدم وجود أصول رسمية لتلك الأوراق المزورة لديها، فتم عرض الأمر على النائب العام، وعلى الفور تم التحقيق فى الواقعة، وصدر قرار بحبسهم.