loading...

جريمة

إدارة المتابعة.. هكذا يعاقب وزير الداخلية الضباط العائدين للعمل

وزير الداخلية

وزير الداخلية



اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، السبت الماضى، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة، التى من خلالها تمت ترقية الكثير من الضباط، وإحالة أكثر للمعاش المبكر عقب حصولهم على رتبة أعلى، وفي حالة رفض الضابط التقاعد المبكر يسلك الطرق القانونية للاستمرار في العمل، وهى رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى.

 الوزير بيعاقبنا بإدارة المتابعة

قال أحد الضباط المحالين للمعاش برتبة لواء عقب الحركة الأخيرة، إن قرار إحالته للمعاش لم يكن متوقعا على الإطلاق، على الرغم من أنه ما زال قادرا على العمل، لافتا إلى أنه لا بد أن يكون شكر الضباط على خدمته بالوزارة بطريقة أفضل من ذلك وليس بمفاجأته خلال الحركة.

وأوضح اللواء -الذى فضل عدم ذكر اسمه- خلال حديثه لـ"التحرير"، أن القضاء الإدارى ينصف جميع المحالين للمعاش دون أسباب صحية أو أخرى تمنعهم من العمل، منوها بأنه خلال الفترة الأخيرة حصل كثير من الضباط والأفراد على أحكام بالعودة ولكن يفاجأون جميعا عند عودتهم للعمل بانتدابهم بإدارة المتابعة بالداخلية، وهى إدارة خاصة بالضباط العائدين من المعاش، مؤكدا أنهم يعانون فيها من التهميش، ولا يتم تكليفهم بعمل أو مسئولية، ومن هنا تصبح عودة الضباط عقابا لهم حسب تأكيده.

يذكر أن وزير الداخلية استحدث للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة تعيين نائبين له، اللواء جمال عبد الباري مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام بدرجة نائب وزير، واللواء محمود شعراوي مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى بدرجة نائب وزير، وذلك خلال حركة التنقلات التى اعتمدها، والتى شلمت اللواء خالد حمدى مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء طارق عطية مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الوثائق.