loading...

أخبار مصر

فهمي: إلزام الشركات بتركيب حساسات أهم تعديلات قانون البيئة

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة



قال وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، إن قانون حماية البيئة يحتاج إلى نظرة شاملة، وإنه تم تحديد البنود التي تحتاج إلى التعديل، لكنهم انتظروا صدور قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية، حتى يأتي قانون البيئة موضحًا ﻷي ثغرات.

وأضاف فهمي، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء وافق منذ يومين على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة (الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994)، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، لتلافي أوجه القصور ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة، التي أفرزها الواقع العملي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة، ما سيسهم في دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل، وتفعيل الآثار الإيجابية لكل نصوص القانون.

وذكر، أن أهم البنود المعدلة في اللائحة التنفيذية تتضمن إلزام الشركات بتركيب حساسات بيئية، بعد أن كان هناك صناعات محددة يتم إجبارها أو أن يكون التركيب حسب رغبة الشركات، وتم ذلك بعد إجراء مناقشات ثرية مع شركات ووزارات أخرى، كما شملت البنود ترتيب المعايير الخاصة بجودة الهواء بشكل جديد بكل القطاعات.

وتابع، أن البنود تضمنت كذلك الجزء الخاص بلجان القيد والاعتماد للشركات، وأن الشركات والمكاتب الاستشارية العاملة في دراسات تقييم الأثر البيئي يجب أن تكون مقيدة ومعتمدة لدى الوزارة، خاصة مع وجود قانون التراخيص الصناعية، الذي يلزم المستثمر اللجوء ﻹحدى الشركات، لإعطائه الشهادات اللازمة بالتوافق البيئي، وهذا معمول به في كل دول العالم، وهذه الشركة يتم إنشاؤها وفق شروط معينة.