loading...

برلمان

رئيس «تشريعية البرلمان» يطالب بعودة قاضي الإحالة

بهاء أبو شقة عن انتخابات الحزب: إرادة الوفديين ستنتصر وستفرض نفسها

بهاء أبو شقة عن انتخابات الحزب: إرادة الوفديين ستنتصر وستفرض نفسها



قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، إن البرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقي بضرورة عمل "ثورة تشريعية على جميع التشريعات البالية".

وأشار أبو شقة، في كلمته خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن "العديد من التشريعات القائمة مضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها فى وادى ومتطلبات الجماهير فى واد آخر، وبالتالى لابد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة، والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال، وتحقيق وإحالة ومحاكمة".

ولفت إلى أنه جراء هذه الثورة التشريعية، لابد من إعادة "قاضى الإحالة" فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الواقع العملى أثبت ضرورة وجود قاضى الإحالة أى بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاضى الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع؛ حتى لا يفاجأ بنفسه محال للمحكمة، وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت، مشيرا إلى أن عدم وجود قاضى للإحالة هو إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم، مؤكدا أنه مادامت الدولة تؤسس وبرغبه قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضى الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة فى يد النيابة العامة.

وكانت "التحرير" قد كشفت أمس نقلا عن مصادر برلمانية مطلعة فى لجنة الشئون التشريعية عن عدة تعديلات مهمة مرتقبة على قانون "الإجراءات الجنائية"، أبرزها "عودة قاضى الإحالة" مرة أخرى للقانون، وإسناد صلاحيات واسعة له.

وأكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية أن اللجنة تهدف للوصول لقانون خاص بالإجراءات الجنائية عصرى ويتناسب مع تطورات الواقع الجنائى، لافتا إلى 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق وقاضى التحقيق سيتم استبدالها و 21 مادة سيتم إلغاؤها و44 ستستبدل وذلك بجملة تغير فى مواد القانون يصل لـ270.