loading...

إقتصاد مصر

هل تنجح التجارة الإلكترونية في خفض التعامل النقدي؟

الصين تتعهد بتنظيم التجارة الإلكترونية

الصين تتعهد بتنظيم التجارة الإلكترونية



توقعت دراسات حديثة أن تصل معدلات التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020، ولذلك باتت الشركات العاملة في هذا المجال تهتم بتوفير أسهل وأسرع طريقة للتسويق من خلال مفهوم "التسوق أونلاين والدفع عند الاستلام cash on delivery".

وفي هذا السياق أكد هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر إحدى أبرز الشركات المتخصصة في مجال التسوق الإلكتروني أن الدفع عند الاستلام في ظل الإقبال المتزايد على منتجات شركته يمثل 85% من طريقة الدفع.

وأضاف أن جوميا تساعد عملاءها في إتمام كل عمليات اختيار المنتج مثل عملية الشراء، متابعة الشحن، واختيار طريقة الدفع المناسبة لكل عميل، سواء من خلال الدفع عند الاستلام أو الدفع المسبق على الموقع، أو الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عند الاستلام.

وأطلق البنك المركزي خلال الشهور الأخيرة حملات توعية بالتعاون مع البنوك العاملة في السوق المحلية لنشر مفهوم الشمول المالي وتخفيض التعامل بالأموال النقدية، خاصة وأن عدد من يملكون حسابات بنكية في مصر لا يتجاوز 20% من إجمالي تعداد السكان وهي نسبة ضعيفة لأي اقتصاد قوي.

وأشار هشام صفوت إلى أنه رغم أن التجارة الإلكترونية في مصر تستهدف زيادة نسبة المدفوعات عن طريق "البطاقات الائتمانية" وتقليل "الدفع عند الاستلام" فإن الكثير من المصريين يفضلون هذه الطريقة، وتبذل جهودًا كبيرة لتسهيل عمليات التسوق والشراء عبر شبكة الإنترنت والدفع عند استلام المنتج أيضا.

هشام صفوت

وأكد أن هذه السياسة شجعت الكثير من العملاء على الدخول إلى عالم التسوق الإلكتروني، وتوفير وسيلة دفع أكثر أمانا للعملاء عند الدخول على مواقع تسوق عبر الإنترنت، وهو ما يجد إقبالا كبيرا لدى العملاء في تشجيع التعامل مع الإنترنت واختيار المنتجات المختلفة، وكذلك الحرية في اختيار يوم التسليم، علاوة على استبدال المنتج أو إرجاعه مجانا خلال 14 يوما.

وكان النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح للبرلمان، لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، موضحا أنه في حال تم وضع آليات محددة لهذا النشاط تستطيع الدولة تحصيل من 7 إلى 10 مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى أنه تقدم بالمقترح خلال دور الانعقاد الثاني، وقدم عدة محاور يمكن من خلالها تحصيل الضرائب على بعض الأنشطة، ومن بينها قطاع الاتصالات الذي ينفق كل عام مبالغ طائلة.