loading...

إقتصاد مصر

بالأرقام.. تطور تكلفة فوائد الديون خلال 5 سنوات

بالأرقام.. تطور تكلفة فوائد الديون خلال 5 سنوات


قفزت تكلفة فوائد الديون خلال شهرى يوليو وأغسطس 2017، مسجلة نحو 59.2 مليار جنيه، فى مقابل 41.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة زيادة بلغت نحو 41.9%.

وتوسعت الحكومة خلال العام الماضى فى الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصًا حادًا فى الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضى.

ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالى 2017-2018، فإن فوائد الديون تستحوذ على نحو 35% من إجمالى حجم المصروفات العامة للحكومة.

بينما قدرت وزارة المالية تكلفة مصروفات فوائد الديون فى الموازنة العامة للدولة للعام الحالى 2017-2018 بقيمة تبلغ نحو 380 مليار جنيه.

وتشمل تكلفة فوائد الديون كلا من الدين الخارجى، والذى تجاوز نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، والدين المحلى والذى سجل نحو 3 تريليونات و160 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.

 

ونعرض فى هذا التقرير تطور تكلفة فوائد الديون خلال الـ5 سنوات الماضية وفقا لما يلى:

العام المالى 2013-2014: 173.1 مليار جنيه

العام المالى 2014-2015: 193 مليار جنيه

العام المالى 2015-2016: 243.6 مليار جنيه

العام المالى 2016-2017: 292.5 مليار جنيه

العام المالى 2017-2018: 380 مليار جنيه

من جانبه قال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفى، إن ارتفاع ديون مصر الخارجية يجبر الحكومة على مزيد من الاقتراض من الخارج من أجل سداد هذه الديون، وذلك على اعتبار أن تكلفته أرخص.

وأضاف آدم فى تصريحات "للتحرير"، أن غالبية الدول تلجأ إلى الاقتراض من الخارج بسبب انخفاض الفائدة الخارجية بالمقارنة بالمحلية.

وأشار آدم إلى أن فائدة الاقتراض من الخارج تتراوح ما بين 3 و4%، وذلك بالمقارنة بفوائد الاقتراض من الداخل، أى من البنوك الحكومية، والتى تصل فائدتها إلى 20%، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.