loading...

برلمان

برلمانية: إقرار «مفوضية المساواة ومنع التمييز» أبلغ رد على التقارير المشبوهة

أنيسة حسونة.. تصوير- سامح أبو حسن‎

أنيسة حسونة.. تصوير- سامح أبو حسن‎



قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن إقرار قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز هو أبلغ رد على التقارير المشبوهة، والتى تصدر إليها من جهات خارجية بشأن وجود اضطهاد ديني فى مصر.

وأضافت حسونة، فى تصريح لها اليوم الأحد، أن مبدأ المساواة وعدم التمييز يعتبر استحقاقا دستوريا وفقا للمادة ٥٣، وملزما لمصر نظرا لتوقيعها على الاتفاقيات الدولية التى تلزم مصر بذلك، لافتة إلى أنه يسهم فى كف يد بعض الجهات الخارجية التى تستهدف إثارة الفتن الطائفية فى مصر، وتستغل الفراغ التشريعي كثغرة تدخل من خلالها لتعزيز أكاذيبها بشأن وجود اضطهاد ديني فى مصر.

وتابعت: «دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وأكد في مادته رقم 53 على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، ولا نجد أبلغ من إقرار هذا القانون كى يكون درع مصر فى الرد على هذه الترهات».

وجدير بالذكر أن مشروع هذا القانون قدمته النائبة أنيسة حسونة منذ عام ٢٠١٦، وما زال منذ ذلك الحين قيد المناقشة في اللجنة الدستورية والتشريعية دون الانتهاء منه مما يترك فراغا تشريعيا لا مبرر له لمهاجمة الدولة المصرية، بينما الإسراع في إقراره يغلق هذا الباب نهائيا ويخرس الألسنة المغرضه في هذا المجال.