loading...

أخبار مصر

هل تعوق الرتبة العسكرية السابقة لسامي عنان ترشحه للرئاسة؟

إلغاء دعوى وقف الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد تنازل سامي عنان عنها

إلغاء دعوى وقف الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد تنازل سامي عنان عنها



"إنني أعلن أمام الشعب، أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لم هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية، فور انتهائي من استيفاء إجراءات لا بد لي كرئيس أسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية من استيفائها، وفقًا للقوانين والنظم العسكرية"، هذه التصريحات جزء من بيان إعلان ترشح الفريق سامي عنان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لخوض انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها مع منتصف شهر مارس المقبل.

وتأتي تصريحات عنان لتطرح تساؤلا، هل تكون للمؤسسة العسكرية كلمة عليا في حسم ترشح عنان لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، لا سيما أنه مع إعلان ترشح عنان، سيتواجه اثنان من أبناء المؤسسة العسكرية على مقعد الرئيس، وهما الرئيس السيسي، والفريق عنان.

 قال اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه لا يوجد موانع تعيق الفريق سامي عنان من الترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، مرجعًا ذلك إلى أن أي قيادة عسكرية بمجرد خروجها عن الخدمة وإحالاتها للمعاش، فيخرج عن النظام العام للقوانين العسكرية. 

استئذان المؤسسة العسكرية

تصريح عنان له عدة اعتبارات، وفقًا لما يراه كاطو في تصريح لـ"التحرير"، والتي عددها، بداية من أنه عنان يرغب في أن لا يكون ترشحه خلق جبهتين متضادتين داخل أروقة المؤسسة العسكرية، فلابد من توضيح رؤيته في خوض الانتخابات والتأكيد على أن المرشحين يهدفان لخدمة الوطن دون تفرقة داخل الجيش.

وفيما يخص الاعتبار الآخر والأهم، حسب ما يراه كاطو، وهو العقيدة العسكرية الراسخة في أذهان أبناء المؤسسة سواء الحاليين أو من هم خارج الخدمة، والمتمثلة في"احترام الآخر"، من خلال "استئذان" الفريق سامي عنان للرئيس السيسي وقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لخوض الانتخابات الرئاسية.

وفي حالة رفضهم لخوض عنان الانتخابات الرئاسية، هل سيمتنع الفريق عن خوض الانتخابات؟ فكان جواب اللواء عبدالمنعم كاطو هو التأكيد على الانسحاب في حالة رفض القيادات سالفة الذكر، مشبهًا الأمر بأنه على سبيل المثال قائد لواء وله رأي، وبينما قائد الفرقة له رأي يخالف رأيه، وفي حالة معارضة رأيه لرأي قائد الفرقة، فرأي الأخير هو الذي ينفذ فورًا دون نقاش.

القانون يطبق على من بالخدمة

واتفق مع اللواء عبدالمنعم كاطو، اللواء الدكتور نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق، بأنه، لا توجد أي إجراءات يتعين على الفريق سامي عنان اتخاذها تجاه المؤسسة العسكرية للترشح لرئاسة الجمهورية.

ونوه مساعد وزير الدفاع الأسبق، بأن من ينطبق عليه اتخاذ أي إجراءات للترشح للرئاسة من قبل المؤسسة العسكرية من لا يزال في الخدمة بالمؤسسة العسكرية ويرغب في خوض الانتخابات.

وفيما يخص الشق القانوني، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن ما أعلن عنه الفريق سامي عنان فيما يخص الرجوع للمؤسسة العسكرية، هو ناحية شكلية فقط، مرجعًا ذلك إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56، والذي تم تعديله بالقانون رقم 45 لسنة 2014 إبان فترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور، والذي ينص على أن كل من بلغ سن الـ18 سنة له الحق في الترشح.

عنان بات مواطنا عاديا

وأضاف عبدالنبي لـ"التحرير" أنه يحرم من الترشح للرئاسة، حسب نصوص القانون، ضباط وأفراد القوات المسلحة في الأفرع الرئيسية والاحتياطية والتكميلية، أما في حالة إنهاء الخدمة وخروجه بات مواطنا عاديا، واستنادًا للمادة 141 من دستور 2014 توافرت به الشروط كاملة.