loading...

أخبار مصر

وزير التجارة: الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين

مؤتمر الاستثمار الثالث

مؤتمر الاستثمار الثالث



قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه كان لزاما على الوزارة وضع استراتيجية تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة، التي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد، لافتا إلى أن خطة العمل استندت إلى أساسيات النمو السكاني، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، اليوم السبت، بمشاركة أكثر من 600 من قيادات المال والأعمال وشركاء التنمية من كافة أنحاء العالم يمثلون حوالي 51 دولة. 

وأضاف قابيل أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتي ضمن إطار عام وأشمل، وهو البرنامج الطموح والجرئ للإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تطبيقه منذ 3 سنوات، لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وأشار إلى أن الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي، إذ تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال، يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، وقانون التأمين الصحي فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.

ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة تضمن برنامج إصلاح مالي شمل تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن البدء في رفع الدعم تدريجيا، وبالتوازي تم توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن.