loading...

أخبار مصر

ننشر ملامح مشروع وزارة التضامن لإنشاء الحضانات المنزلية

الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي



استحدثت وزارة التضامن الاجتماعي، نوعا جديدا من حضانات الأطفال من خلال مشروع إنشاء الحضانات المنزلية، وذلك في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وبهدف إنشاء 500 حضانة منزلية في 6 محافظات خلال 3 سنوات، من المقرر أن يتم إضافتها في تعديل لائحة الحضانة النموذجية الخاصة بالوزارة، فيما تؤكد الوزارة أنه سيكون النموذج الأوسع انتشارا لملائمته للبيئة.

وقالت سحر مشهور مستشارة وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية والمسئولة عن تطوير الحضانات، إن المقصود من الحضانات المنزلية هي نفس الحضانة الأهلية العادية، لكنها تنفذ وتدار داخل المنازل بقيادة وإشراف الجمعيات الأهلية الشريكة والمتخصصة، ما سيطرح حيزا واسعا من الإتاحة والانتشار، كما أنه سيخلق فرص عمل كثيرة للنساء داخل البيوت للعمل كميسرات بالحضانات المنزلية.

وأضافت مشهور أن المحافظات الست، التي تعتزم الوزارة إنشاء الحضانات بها، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، الغربية، البحر الأحمر، لافتة إلى أن ترخيص هذه الحضانات سيصدر للجمعيات التي تديرها وليس للسيدات الميسرات أو أصحاب المنازل، لتيسير متابعة عمل هذه الحضانات بشكل مباشر ويومي من قبل الجمعية للتأكد من حسن سير العمل بها، ومدى التزام الميسرة أو صاحبة المنزل بالإجراءات المتفق عليها من حيث معايير الأمان والمناهج التى يتم تدرسيها، وكذا معاملة الأطفال.

وبشأن عوامل الأمان في هذه الحضانات، ذكرت أن هذا النموذج من الحضانات قائم بالفعل في بعض المناطق كعزبة خير الله بمحافظة القاهرة، ويقدم خدمة تلبي حاجة قاطني العزبة، لكنه يعمل بشكل غير منظم، مؤكدة أن الوزارة تسعى لضمان أقصى درجات الأمان للأطفال في جميع الحضانات.

وشددت مستشارة وزيرة التضامن على أن صدور الترخيص للجمعية لن يمنع الوزارة من مباشرة دورها في الرقابة والمتابعة متى تطلب الأمر، منوهة بأن طواقم العمل في هذه الحضانات نسائية 100%، وأنه لن يسمح لأي رجل بالعمل بها.

وبينت مستشارة الوزيرة أنه يشترط أن تكون في الدور الأرضي أو الأول مع تأمين أي مخارج كالشرفات والنوافذ، منوهة بأن الوزارة ستخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوي المواطنين بشأن الحضانات، وكذلك مقترحاتهم أو الاستفسار عن حضانات من قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها بالوزارة، إلى جانب التنسيق مع القيادات الطبيعية في هذه المناطق وإعلاء قيمة المسئولية الاجتماعية للمواطنين بحيث يتابعوا أداء هذه الحضانات في مناطقهم بشكل ودي ومتعاون.

وشددت على أن الوزارة لا تهدف لاتخاذ أي إجراءات من شأنها إعاقة عمل حضانات قائمة، وتقدم خدمة للمواطنين ما لم ترتكب خطأ في حق الأطفال أو العاملين بها، بل تمد يدها لكل من يقدم هذه الخدمة، وإن اختلفت آلية تقديمها، داعيا الحضانات إلى التعاون لوضع أطر للعمل بشكل منظم وفي إطار القانون وللاستفادة من الإمكانيات التى توفرها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتدريب العاملين في هذا المجال بالتنسيق مع مؤسسات متخصصة دولية ومحلية.