loading...

أخبار مصر

بعد تحقيقات «التحرش».. خالد علي يستقيل من «العيش والحرية»: لم يجبرني أحد

المحامي الحقوقي خالد علي

المحامي الحقوقي خالد علي



أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، في وقت متأخر من ليل الإثنين، استقالته من عضوية حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ومن عمله كمستشارًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية تحقيقات جرت بشأن واقعة "فتاة الإيميل"، والتي تخص فتاة كانت تعمل سابقًا في المركز المذكور، اتهمت الأول في رسالة بريدية عبر إحدى المجموعات النسوية المغلقة، بالتحرش الجنسي بها، ومحاميًا آخر باغتصابها.

وكان علي، قد بادر بطلب التحقيق معه، رغم عدم قيام الفتاة بطلب ذلك، إذ طالب الهيئة التنسيقية لحملة ترشحه للرئاسة، بالتعاون مع الحزب، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه، وأن تتولى تلك اللجنة التواصل مع الموظفة صاحبة الادعاء للاستماع لها ولشهودها، مشيرًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أنها رفضت التواصل مع اللجنة وتهربت منها.

وأوضح المحامي الحقوقي الذي كان قد أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل أن ينسحب خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة خلصت في نهاية التحقيق إلى أنه لم يرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوك جنسى يمكن إدانته عليه، مضيفًا أن لجنة التحقيق قالت "إن كل ما ذكر في الإيميل بشأن الوقائع المدعاه عليّ، لا يمكن وصفه بالتحرش"، معتذرًا للفتاة على أذى لحق بها، ومتهمًا بعض المواقع الصحفية والصحف والبرامج التليفزيونية، بالخلط بين الواقعتين، وأنها نسبت له أفعالًا، ونسجت حكايات وروايات لم ترد حتى بالإيميل من الأساس.

وطالب خالد علي، في سياق استقالته التي نشرها عبر "فيسبوك"، أنصاره بمساندة الكيانين اللذين استقال منهما، في ظل سيناريوهات معدة للنيل منهما -على حد قوله-، مناشدًا أعضاء الحزب الذين استقالوا أو جمدوا عضويتهم به سواء صدرت هذه القرارت منهم تضامنًا معه أو كان طموحهم أن تكون الإجراءات أفضل من ذلك، بالعدول عن هذه القرارات، مؤكدًا: "لم يجبرني أحد على أي إجراء، كما أعتذر لأي خطأ في هذه الإجراءات، فمازال الحزب كيان يبني آلياته وأدواته، ولن يثقلها إلا من خلال المعارك والتجارب التي يمر بها".