loading...

أخبار مصر

الحكومة: شهادة «أمان» بـ500 جنيه وقسط 4 جنيهات وتصرف للوفاة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي



قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن "الجيل الرابع" من المدن يستهدف تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنا خضراء، يتعدى نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 مترا مربعا.

وأضاف إسماعيل، خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها ستكون مدنا ذكية يقدم بها جميع الخدمات إلكترونيا وتغطيها شبكة المعلومات العالمية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2052 وستصبح هذه المدن مركزا لريادة المال والأعمال على المستوى القومي والإقليمي، وتؤدي جميع الخدمات الحكومية لقاطنيها ومحيطها العمرانى بشكل بسيط وحضاري.

وأوضح أن هذه المدن ستقدم رسالة فريدة من خلال بيئة عمرانية متطورة توفر فرصا متوازنة لجميع الفئات ونموا اقتصاديا مستداما وبنية تحتية عالية المستوى وأنظمة نقل عام وخدمات ومنشآت تعليمية متطورة، وبيئة معيشة صحية وجودة حياة مناسبة ومسكنا ملائما لمختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ 15 مدينة -من الجيل الرابع-، وهي: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والشيخ زايد الجديدة، والإسماعيلية شرق القناة، والجلالة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، والنصار غرب أسيوط، وملاوي الجديدة، والفشن الجديدة، موضحا أنه كان لهذه المدن دور محوري لنهوض قطاع التشييد والبناء خلال الأربع سنوات الماضية، وتحقيق حوالي 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع بأن الحكومة تحركت لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالتأمين على أعداد كبيرة من العمالة، خاصة المؤقتة، وقامت بتنفيذ مبادرة تجمع بين البنوك الوطنية وشركة مصر لتأمينات الحياة، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى فكرة شهادة تحمل اسم (أمان)، وهي شهادة بلا إجراءات ولا مستندات إدارية، وقيمة هذه الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، فهي غطاء تأميني ووعاء ادخاري.

وأكد أن الشهادة يبدأ قسطها الشهري بأربعة جنيهات وأعلى قسط 20 جنيها وستكون مدة الاستفادة منها إما 5 سنوات أو 10 سنوات وتصرف في حالة الوفاة، بمزايا غير مسبوقة، ويمكن أن يكون التعويض في صورة مبلغ مسدد كدفعة واحدة، لافتا إلى أن المبلغ يبدأ من 10 إلى 60 ألف جنيه في الوفاة الطبيعية، وفي حالة الوفاة بحادث يبدأ التعويض من 50 ألفا ويصل إلى 250 ألف جنيه، ويمكن أن يكون هذا التعويض في صورة تعويض شهري.

وأشار إلى أن هذه الشهادة ليست فكرة نظرية، لكنها واقع عملي، وسيتم في بداية الأسبوع المقبل توقيع بروتوكول تطبيق هذا النظام بين بنوك (الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي) وشركة مصر لتأمينات الحياة، وهي تمثل المرحلة الأولى من مشروع متكامل جار دراسته للتأمين على العمالة المؤقتة.

وقال إسماعيل إنه بمجرد طرح الفكرة على مائدة الحوار، سارعت مؤسسات مصر وتسابق رجالها المخلصون لدعمها ووضع الفكرة فى حيز التنفيذ، معربا عن شكره لكل من أخرج هذا الأمر (البنك المركزي والرقابة الإدارية والبنوك الوطنية وشركة مصر لتأمينات الحياة والحكومة).

وتابع: "هذه هي مصر يا سيادة الرئيس التي تسعى بكل جهد لاحتضان أهلها وأبنائها وتعويضهم عن معاناتهم ومساندتهم في الحياة وتلتزم بتحقيق الآمال لهم في الحاضر والمستقبل".