loading...

برلمان

لجنة الاتصالات بالنواب توافق على إجراءات الضبط القضائي وحجب المواقع

البرلمان المصري

البرلمان المصري



أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عدد من المواد المتعلقة بالتعريفات وإجراءات الضبط القضائي وطلبات حجب المواقع الإلكترونية، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وخلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، وافق الأعضاء أن تعريف الأمن القومي في الجرائم المعلوماتية، هو كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.

ووافق أعضاء اللجنة على تعريف مقدم الخدمة المعلوماتية، بأنه كل شخص طبيعي يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، وكذلك على التزامات وواجبات مقدم الخدمة، ومن بينها الحفاظ على سرية البيانات التي تم حفظها، وعدم إفشاء البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها المستخدمون والجهات التي يتواصلون معها.

ونص مشروع القانون على، تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، مع توفير مقدم الخدمة لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات في الشكل وبالطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة مباشرة ومستمرة.

ووافق أعضاء اللجنة على المادة الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، والتي نصت على أن لجهة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب الموقع محل البث حال وجود أدلة على أنه يشكل تهديدا للأمن القومي.