loading...

جريمة

حيثيات إلغاء تغريم «مبارك»: «قطع الاتصالات كان لمصلحة البلد»

مبارك والعادلي

مبارك والعادلي



أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الطعون المقامة من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات فى أثناء ثورة 25 يناير.

واستندت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها، إلى أن "العادلي" صدر بحقه حكم إدانة في أول درجة، ثم تمت تبرئته بعد ذلك في قضية تنظر أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.

وأضافت المحكمة أنها أخذت بما ذكرته محكمة الجنايات بأن قرار قطع الاتصالات كان قرارا صائبا، ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو تربح، حيث إن القرار كان للمصلحة العامة، ويصب في مصلحة أمن الدولة.

كما ذكرت الإدارية العليا أنها استندت إلى شهادة الشهود وقتذاك، الذين أكدوا، أمام محكمة الجنايات، أن مصر كانت تمر بظروف عصيبة، وكانت هناك أياد خفية تعبث وتحاول تخريب البلاد، وعناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأمريكا تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلاً عن شهادة «الأمن الوطنى»، الذى أكدت قياداته أن قرار قطع الاتصالات كان في مصلحة البلاد، نظراً لما يقتضيه ويتطلبه الأمن الوطنى وقتذاك.

لذلك رأت المحكمة أن الحكم الصادر في حق "العادلي" بات من محكمة جنائية، وأيدته النقض، وأصبح نهائيا، لذلك اعتبرت القرار سليما ولا تشوبه شائبة، ولا يعد انحرافا عن السلطة.

كما تبين للمحكمة أن القرار لم يشبه عدم المشروعية، وانتفى فيه ركن الخطأ، لذلك لا يوجد أى تعويض لخزانة الدولة، حيث إنها لم يقع عليها أي ضرر، لذا رأت المحكمة إلغاء التغريم.