loading...

برلمان

المواد الخلافية بـ«النقل باستخدام التكنولوجيا»: مالك السيارة وقيمة التراخيص

مجلس النواب

مجلس النواب



تستأنف لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون النقل باستخدام التكنولوجيا، والذي يتضمن موادًا لتقنين عمل شركات مثل «أوبر وكريم»، الأسبوع المقبل، لحسم أمر عدد من المواد الخلافية بمشروع القانون، والتي يستعرضها «التحرير» في السطور التالية.

وأحال مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره بعد عودة جلسات المجلس للانعقاد عقب انتهاء انتخابات الرئاسة والتي تجرى اليوم وغدًا وبعد غد داخل مصر.

تكلفة التراخيص
قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه تم عقد أكثر من جلسة باللجنة لمناقشة النقاط الخلافية بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات كشركتي أوبر و كريم بحضور مسؤولين من الشركتين.
وأضاف بدوي أنه يتم مناقشة النقاط الخلافية في اللجنة وذلك قبل عرض القانون على الجلسة العامة في البرلمان للموافقة عليه، مؤكدًا أن تلك النقاط هامة جدًا، ومنها عدم وجود إجمالي لتكلفة رسوم إصدار التراخيص بمواد القانون.

ملكية السائق للسيارة
وأوضح أن من ضمن المواد الخلافية أيضًا اشتراط القانون ملكية السيارات المستخدمة في شركات مثل «أوبر وكريم» للسائقين وهو أمر يصعب تحقيقه خاصة أن 65% من سائقي سيارات «أوبر وكريم» ليسوا المالكين الأصليين للسيارت.
ولفت إلى أن القانون يشترط ألا يكون السائق مؤمنًا عليه من جهة عمل أخرى، معلقا على ذلك قائلاً: «أكثر من 70% من سائقي أوبر وكريم يعملون في هذه الخدمة لتحسين دخلهم، وأنا طلبت تعديل تلك الجزئية، والأسبوع المقبل سيكون هناك أكثر من جلسة اجتماع للموافقة على القانون وعرضه على الجلسة العامة».

خصوصية المواطنين
وقال النائب محمد بدوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة قررت تأجيل اجتماعها، لمناقشة مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا، لحين انتهاء عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية، والمقررة أيام  26 و27 و28 مارس، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يعقد الاجتماع مطلع شهر أبريل المقبل. 

وأوضح أن ملاحظاته الأولية تتعلق بضرورة أن لا يمس الحياة الخاصة، بالإضافة إلى أن ينص مشروع القانون على قيمة الرسوم والضرائب، ولا يترك الأمر للائحة القانون، نظرًا لأن ذلك الأمر سيؤثر على المواطن في المقام الأول.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم ضد الشركتين. 
 كانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) قد أقاموا الدعوى مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان. وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.  
وأكد مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية "الملاكي" من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضى الشركتان مقابلا دون أن يؤديا حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.