loading...

أخبار مصر

7 توصيات لـ«الصيادلة» حول قانون «التجارب السريرية» على المرضى

اجتماع طارئ بنقابة الصيادلة تصوير محمود نصر

اجتماع طارئ بنقابة الصيادلة تصوير محمود نصر



في ظل الأنتهاء من إعداد مشروع قانون التجارب السريرية وعرضه على مجلس النواب، تقدمت نقابة الصيادلة بملاحظاتها على بعض مواد مشروع القانون المعروف باسم «تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية على المرضى المتطوعين»، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب.

7 توصيات رئيسية تقدم بها الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة على القانون الجديد الذي يعد إضافة قوية للبحث العلمي والتقدم في مجال صناعة وتصدير الدواء وضمان حقوق المبحوثين (المرضى والأصحاء)، وحتى يحقق القانون الهدف من تشريعه أوصى بضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر إلى مواد الإصدار، إضافة إلى أن القانون أغفل تمثيل النقابات الطبية المختصة وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين فى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.

وأضاف أن القانون لم يذكر آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية وكذا الهيئات القومية للرقابة، كما أغفل دور الدولة فى رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها وكذا حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح نقيب الصيادلة أن مقترحات النقابة تضمنت أيضًا ضرورة وجود مواد توضح دور الدولة فى دعم شركات الدواء القومية، وتشجيع الاستثمار فى مجالات البحث العلمى تمهيداً لخلق مناخ مناسب للتصدير، إضافة إلى توضيح صفة الممثل القانونى للفئات المستحقة لحماية إضافية ودرجة قرابتهم لهم، وفى حال عدم وجود ممثل قانونى من الدرجة الأولى والثانية يجب أن توضح اللائحة التنفيذية اختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثل قانوني للحالات التى يتوجب فيها البحث بغرض العلاج مما فيه صالح تلك الفئات.

وطالب نقيب الصيادلة بتعديل بعض المواد التى تتعلق بدعم الباحثين، حيث إن الدستور المصرى نص صراحة على تشجيع البحث العلمى وخصص ميزانية له.

وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة للتخطيط والتنسيق الخارجى، إن النقابة كان لديها تخوفات من القانون وكان يجب أن يسبق هذا المشروع، قانون الهيئة المصرية العليا للدواء، لأن به جزءا ينظم مسألة إجراء البحوث الإكلينيكية والعمل على تطوير قطاع الدواء، مطالبًا بسرعة مناقشة قانون الهيئة العليا. 

وأوصت النقابة فى المادة (9) الفقرة (1) باستبدال كلمة إعداد بكلمة (وضع)، حيث إن المجلس الأعلى هو المنوط به وضع تلك المعايير والضوابط واللوائح وليس فقط اقتراحها.