loading...

محليات

بـ«قضية وهاشتاج».. أهالي قليوب يتصدون لقرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المستشفى المركزي

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء



ثار أهالى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بنقل تبعية المستشفى المركزي الجديد، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتوزيع أجهزتها على 3 أماكن مختلفة، إضافة إلى إغلاق مستشفى المؤسسة العلاجية، ما تسبب فى معاناة ومأساة حقيقية للمرضى وذويهم.

بدأت الانتفاضة ضد القرار بتقدم المواطن نور زكريا، أحد أهالي، قليوب بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري، برقم 33508 شق مستعجل حقوق وحريات، للطعن على قرار المهندس شريف إسماعيل، وتم تحديد جلسة يوم 12 يونيو 2018، أمام مجلس الدولة، حيث اختصمت الدعوى كلًا من، «رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بصفته الرئيس الأعلى لأمانة المراكز المتخصصة، ومحافظ القليوبية».

وقال مقيم الدعوى، إن قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المستشفى ستكون له آثار سلبية على تقديم الخدمة الطبية لأهالي وأبناء مركز ومدينة قليوب، حيث لا يوجد مستشفى بديل لتقديم الخدمات العلاجية سوى مستشفى قليوب، لاسيما بعد إغلاق مستشفى المؤسسة العلاجية، التي تشمل 155 سريرًا، و12 سرير للعناية المركزة، بخلاف التجهيزات الطبية التى لا يعلم أحدا لصالح من تم إغلاقها.

«يا خوفى لتتحول استثمارى» بهذه العبارة بدأ، جمال الدويني، أحد الأهالي، حديثه لـ«التحرير»، معربًا عن تخوفه من ارتفاع اسعار الخدمة الطبية عقب نقل تبعية المستشفى للأمانة وحرمان الغلابة من خدمة العلاج المجاني بالمستشفى، مضيفًا، «رضينا بالهم وبسوء الخدمة وبنقول أحسن من مفيش كمان هندفع فلوس عشان نتعالج يبقى كتير والله».

فيما أطلق عدد من الشباب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهاشتاج، «قليوب_بلا_صحة»، وحملة لجمع التوقيعات للوصول بصوت كل متضرر من أهالي قرى مركز ومدينة قليوب، إلى المسؤولين والمطالبة بالتدخل العاجل لإعادة فتح مستشفى المؤسسة العلاجية من جديد، وطمأنة المواطنين بشأن نقل تبعية المستشفى المركزى للأمانة بوزارة الصحة وتحديد لائحة أسعار تقديم الخدمة.

من جانبه قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ «التحرير»، إن نقل تبعية مستشفى قليوب المركزى لأمانة المجالس سيعود بالنفع على متلقى الخدمة، ولن يؤثر عليها بل تحسينها، وتقديم خدمة طبية أفضل نظرا لوجود صلاحيات وفق اللائحة تسمح بالتعاقد مباشرة مع الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين من مختلف التخصصات.

وتابع الطباخ، أن قرار غلق مستشفى المؤسسة العلاجية، صدر لحاجة المبنى إلى تحديد مصير سواء رفع كفاءة وتأهيل وصيانة أو الهدم ويتطلب وقت لحين البت فيه، وتم نقل القوة البشرية من العاملين بها إلى العمل بالمستشفى المركزى.