loading...

برلمان

«الحريري» يصوت بالرفض على تعديلات السلك الدبلوماسي والقنصلي

هيثم الحريري

هيثم الحريري



قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 البرلماني، إنه صوت بالرفض على تعديلات قانون رقم 45 لسنه 1982 والخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، مرجعًا ذلك إلى أنه يرفض زيادة فئة دون أخرى، يأتي ذلك بعد يوم واحد من رفضه مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء، خاصة أن الشعب يمر بنفس الظروف الصعبة التي يمر بها الوزراء، معتبرًا أن ثمة خللًا بالأولويات. 

وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتى: مادة 44: "أن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب".

ونصت المادة الثانية، تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتى: "استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات، على أساس المرتب الأساسى المستحق لكل منهم فى 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 3,4 المرفقين بهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على أن: يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمى 1,2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمى 3,4 بالصيغة المرافقة، بينما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو 2015.