loading...

برلمان

استمرار أم إسقاط عضوية.. متى يحسم البرلمان أزمة نائب الشيكات؟

النائب خالد بشر

النائب خالد بشر



تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، أزمة النائب خالد بشر، والمتورط فيها بديون للمصرف المتحد بقيمة 45 مليون جنيه، وهي الأزمة التي حصل بموجبها البنك على 6 أحكام بالحبس في حق النائب، وطالب طوال العامين الماضيين، برفع الحصانة عن النائب لمحاكمته.

وقرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تأجيل البت فى مذكرة هيئة مكتب المجلس بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق "بشر" عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، موضحًا أنه لا يجوز إسقاط عضوية النائب، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، مضيفًا أن مكتب اللجنة، سيعد تقريرا بهذا الشأن، وإذا انتهى إلى إسقاط عضوية ستبحثه.

وقال النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية لـ"التحرير"، إن اللجنة ستعيد المداولة بعد الاطلاع على الأحكام الصادرة بحق النائب، وهي أحكام غيابية نتيجة معاملة تجارية، مشيرا إلى أن اللجنة أعطت لـ"بشر" فرصة لإنهاء المنازعة مع البنك، حتى لا يضع البرلمان في حرج، وفي حالة إن تعذر ذلك، سيكون الرأي النهائي للجنة.

وأضاف: "أثناء النظر في مسألة إسقاط العضوية، لا بد أن نوازن بين الإرادة الشعبية التي جاءت بالنائب، والسبب الذي نسقط من أجله العضوية، فلا بد أن يكون سببا مؤكدا لإسقاط العضوية، وليس مجرد مسألة الشك".

وأكد النائب ضياء داوود، أن قضية النائب خالد بشر، تعد "فقدانا للثقة والاعتبار"، على خلفية صدور أحكام جنائية بحقه، وبالتالي يتطلب منا إصدار التوصية المطلوبة، بناء على المذكرة الواردة إلى اللجنة من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.

وتنص المادة 386 على أنه "فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية".

ويجوز لمكتب المجلس، أن "يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".