loading...

أخبار العالم

هل تؤثر قضيتا نيكسون وكلينتون على قرار ترامب بشأن مقابلة مولر؟

ترامب ونيكسون وكلينتون

ترامب ونيكسون وكلينتون



يومًا بعد الآخر يضيق المحقق الخاص روبرت مولر، الخناق على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مواجهة بين ترامب ومولر.

وإذا حاول الرئيس الأمريكي التملص من لقاء مولر، باستخدام الامتيازات الممنوحة له بصفته رئيس السلطة التنفيذية، فإنه قد يواجه معركة شاقة في المحاكم.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى رفض المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد نيكسون عام 1974، بالإجماع، إذ استخدم الرئيس الأمريكي حينها ريتشارد نيكسون، الامتياز التنفيذي في حكم، دفع فضيحة "ووترجيت" إلى ذروتها.

وخلصت المحكمة العليا في قرارها بالرفض، إلى أن "المطالب الأساسية لمراعاة الأصول القانونية"، وكذلك "الحاجة إلى التوصل لأدلة في محاكمة جنائية معلقة"، كانت أكثر أهمية من الحق الدستوري للرئيس في الحفاظ على خصوصية اتصالاته، وقد شهدت تلك الحالة صدور أمر استدعاء لسجلات المكتب البيضاوي، وليس مقابلة شخصية للرئيس.

اقرأ المزيد: أسئلة «مولر» تحاصر الرئيس الأمريكي

وفي حالة مشابهة، تعرض الرئيس بيل كلينتون، في التسعينيات لدعوى مدنية مشابهة، واستجاب للتحقيق معه، بناءً على أمر استدعاء للإدلاء بشهادته.

ويبدو أن مولر، الذي يحقق في علاقة حملة ترامب، بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، على وشك أن يطلب مقابلة ترامب، وأفادت بعض التقارير أن مولر أثار إمكانية استصدار أمر استدعاء لترامب.

ومنذ توليه أمر التحقيق فى ملف التدخل الروسي منذ مايو الماضي، وجه مولر اتهامات لعدة أشخاص، من بينهم 13 روسيا لاستخدامهم وسائل الإعلام الاجتماعية خلال الحملة، ومستشار الأمن القومي الأسبق لترامب مايكل فلين، ورئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت.

واعترف فلين، بأنه مذنب بالكذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي ويتعاون مع المحقق الخاص، فيما أكد مانافورت أنه غير مذنب في الاتهامات المختلفة الموجهة له والتي تشمل التآمر وغسيل الأموال.

اقرأ المزيد: هل تنقذ «فوكس نيوز» ترامب من مصير «نيكسون»؟

وقد استنكر ترامب مرارًا وتكرارًا التحقيق، واستهزأ في الآونة الأخيرة بالتقارير، حول الأسئلة المحتملة التي قد يطرحها مولر، والتي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حيث غرد صباح الأربعاء: "لم يكن هناك تواطؤ (إنه خدعة) ولا يوجد إعاقة للعدالة (هذا فخ)".

وقالت الشبكة الأمريكية إن فريق ترامب القانوني أرسل إشارات متضاربة حول ما إذا كان الرئيس سيقبل، أو سيحاول تجنب مقابلة فريق مولر.

وأضافت أنه على الرغم من أن هذا الحدث نادر الحدوث، فإن الرؤساء الأمريكيين على مدى قرون سعوا إلى مقاومة التعاون مع السلطة القضائية، حيث استندت المحكمة العليا عندما حكمت ضد نيكسون وكلينتون، إلى قضية تعود لعام 1807 عندما حاول الرئيس توماس جيفرسون حجب الوثائق الشخصية من محاكمة خيانة نائبه السابق آرون بور.

وجاء استغلال حق "امتياز السلطة التنفيذية"، كما هو معروف الآن في التاريخ الحديث، في قضية الولايات المتحدة ضد نيكسون، حيث ينشأ هذا الامتياز من مبدأ الفصل بين السلطات بفروعها الثلاثة، ومبدأ أن اتصالات السلطة التنفيذية، مثل الأسرار العسكرية والدبلوماسية، يجب أن تظل سرية.

اقرأ المزيد: لماذا أصبح لقاء «مولر» حقل ألغام لترامب؟

وبدأت المواجهة الدستورية عام 1974 بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إلى سبعة مساعدين ومستشارين للرئيس ريتشارد نيكسون، بالتآمر وعرقلة سير العدالة وغيرها من الجرائم المتعلقة باقتحام مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في مبنى "ووترجيت" عام 1972، ووصفت هيئة المحلفين الكبرى نيكسون بأنه متعاون غير متهم مع المحكمة.

وحصل المحقق الخاص في قضية "ووترجيت" على أمر استدعاء دفع نيكسون لتسليم التسجيلات والوثائق المتعلقة بالمحادثات مع مساعديه، ورفض نيكسون الأمر، مستندًا إلى امتياز الحفاظ على الاتصالات الخاصة، وسرعان ما وصلت القضية إلى المحكمة العليا في يوليو 1974.

وفي الحكم الذي صدر بالإجماع، وكتبه رئيس المحكمة العليا وارن برجر، أقرت المحكمة بحق الرئيس في الحفاظ على سرية الاتصالات، لكنها قالت إن مصالح العملية القضائية تفوق حقوق الرئيس.

وأجبر قرار المحكمة الذي صدر في 24 يوليو، نيكسون على التخلي عن التسجيلات، واستقال من منصبه في الـ9 من أغسطس عام 1974.

اقرأ المزيد: بسبب 5 أشياء.. ترامب لن يعزل ولن يكون نيكسون جديدا

القضية الرئيسية الأخرى المتعلقة برئيس حاول تفادي الانجرار إلى العملية القضائية، هي قضية كلينتون ضد جونز عام 1997، في هذا النزاع، حكمت المحكمة العليا بأن كلينتون لا يستطيع أن يتذرع بالحصانة الرئاسية بتأجيل دعوى مدنية أقامتها باولا جونز ضده، والتي قالت إنه تحرش بها جنسيا عندما كان حاكمًا لولاية أركنساس.

وفي الوقت الذي اعتمد فيه محامو كلينتون على الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية، ادعوا أيضًا أن تورط الرئيس في القضية المدنية سيؤدي إلى تشتيت انتباهه عن مهام منصبه.

في المقابل حكمت المحكمة العليا بالإجماع لصالح جونز، مستندة إلى قضية الولايات المتحدة ضد نيكسون وقضايا أخرى، وقالت إنها لا تتوقع أن يتسبب انشغال كلينتون في القضية، في تشتيت انتباهه، وأشارت إلى المبدأ العام القائل بأن الرؤساء يمكن أن يخضعوا للإجراءات القضائية عند الحاجة.